كشفت وزارة العمل عن اتخاذ اجراءات قانونية صارمة بحق احدى شركات الالبان الكبرى بعد رصد مئات التجاوزات المتعلقة بعدم صرف اجور العاملين لديها في وقتها المحدد. واظهرت البيانات الرسمية ان فرق التفتيش التابعة للوزارة سجلت نحو 491 مخالفة صريحة بحق المنشاة نتيجة تكرار الامتناع عن الالتزام بالتشريعات العمالية النافذة. واكدت الوزارة ان هذه الخطوات تاتي استجابة مباشرة لسلسلة من الشكاوى التي تلقتها عبر المنصات الرسمية لحماية حقوق العمال لضمان حصولهم على كامل مستحقاتهم المالية دون تاخير.
تفاصيل الرقابة العمالية على قطاع الالبان
وبين الناطق الاعلامي باسم الوزارة ان لجان التفتيش نفذت سلسلة من الزيارات الميدانية المكثفة لمقر الشركة للوقوف على حقيقة الاوضاع وضمان تطبيق القانون. واضاف ان الوزارة تلقت ما يقارب 47 شكوى عمالية فردية وجماعية تركزت جميعها حول تاخر صرف الاجور الشهرية مما استدعى تحويل كافة المخالفات المحررة الى القضاء المختص للبت فيها. وشدد المصدر على ان استمرار الشركة في تجاهل التعليمات الرسمية دفع الوزارة لتفعيل كافة الادوات القانونية المتاحة لحماية الموظفين.
عقوبات قانونية رادعة للمنشات المخالفة
واوضح المسؤول ان المادة 139 من قانون العمل تفرض عقوبات مالية مغلظة تبدا من 500 دينار وتصل الى 1000 دينار عن كل مخالفة يتم ضبطها. واشار الى ان هذه العقوبات قابلة للتراكم في حال تعدد المخالفات المسجلة بحق صاحب العمل لضمان عدم تكرار التجاوزات. واكد في ختام تصريحاته ان الوزارة مستمرة في متابعة الملف قضائيا حتى استرداد العمال لكافة حقوقهم المالية وفقا للاطر القانونية المتبعة في البلاد.
