اصدرت هيئة الاعلام تعميما عاجلا لكافة المؤسسات الصحفية والمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي يقضي بفرض حظر شامل على نشر اي تفاصيل تتعلق بقضية هتك العرض التي تمس احداثا، وجاء هذا القرار بناء على كتاب رسمي صادر عن نائب عام محكمة الجنايات الكبرى لضمان سلامة سير التحقيقات القضائية وحماية خصوصية الاطراف المعنية.
واكدت الهيئة في تعميمها على ضرورة الالتزام التام بوقف تداول اي معلومات او صور او تفاصيل مرتبطة بمجريات التحقيق، محذرة من ان مخالفة هذا القرار ستعرض المؤسسات والافراد للمساءلة الجزائية والقانونية، حيث يهدف الاجراء الى منع التأثير السلبي على مسار العدالة في هذه القضية الحساسة.
وبينت الجهات المعنية ان هذا القرار يأتي في اعقاب رصد تداول واسع لمعلومات حول الحادثة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما استدعى تدخلا قضائيا لضبط النشر وحماية مصلحة الاحداث الذين تعرضوا للاعتداء.
تفاصيل التحرك الامني والقانوني في القضية
واوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان الاجهزة المختصة تلقت بلاغا دقيقا حول قيام شخص بالاعتداء جنسيا على ثلاثة احداث داخل منزله في العاصمة، حيث تحركت ادارة حماية الاسرة فور تلقي البلاغ لتحديد هوية الضحايا واستدعائهم بالتنسيق مع ذويهم الذين تقدموا بشكوى رسمية ضد الجاني.
واشار المصدر الى انه تم القاء القبض على المتهم في وقت قياسي، وجرت احالته الى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى الذي باشر التحقيقات الاولية وقرر توقيفه في احد مراكز الاصلاح والتاهيل على ذمة التحقيق بتهمة هتك العرض.
وشددت السلطات على اهمية عدم الانجرار وراء الشائعات او نشر اي تفاصيل غير رسمية، مشيرة الى ان التحقيقات لا تزال جارية وفق الاصول القانونية لضمان محاسبة المتورطين وحماية حقوق الاحداث بشكل كامل.
