تصاعدت حالة من الجدل الاقتصادي في السودان عقب اصدار السلطات قرارا يقضي بحظر استيراد 46 سلعة تجارية في خطوة وصفت بانها محاولة للسيطرة على تدهور سعر صرف الجنيه السوداني. واظهرت التقديرات الرسمية ان هذه الاجراءات تهدف بالاساس الى تقليل الطلب المتزايد على النقد الاجنبي وتخفيف الضغط على الاحتياطات النقدية التي تراجعت بشكل ملحوظ في الاونة الاخيرة. واكدت مصادر اقتصادية ان القائمة التي شملت مواد غذائية ومواد بناء تاتي في توقيت دقيق للغاية تعاني فيه البلاد من ضغوط معيشية متصاعدة.
واضاف مستوردون ورجال اعمال ان هذا القرار يفتقر الى الواقعية حيث ان العديد من السلع المدرجة ضمن الحظر لم تعد ترفيهية بل باتت تمثل احتياجات يومية لا غنى عنها للمواطن البسيط. واوضحوا ان ضعف الانتاج المحلي يجعل من الصعب تعويض هذه السلع بالبدائل الوطنية مما يفتح الباب امام احتمالية ارتفاع الاسعار بشكل غير مسبوق في الاسواق المحلية. وبين خبراء ان منع استيراد سلع اساسية دون توفير بدائل مدروسة قد يفاقم الازمات المعيشية بدلا من حلها.
تداعيات الحظر على توازن الاسواق
وكشفت التحليلات الاقتصادية عن حجم الضغوط التي تواجهها الحكومة في ظل استمرار تراجع قيمة الجنيه امام العملات الاجنبية في السوق الموازية. واوضح الخبير الاقتصادي محمد الناير ان تقليص الواردات قد يسهم بشكل محدود في حماية النقد الاجنبي رغم ان السلع المحظورة لا تشكل سوى نسبة ضئيلة من اجمالي الواردات. وحذر الناير من ان هذا القرار قد يؤدي الى نتائج عكسية تتمثل في تنامي عمليات التهريب ونشاط السوق السوداء للسلع المحظورة.
وشدد مراقبون على ان نجاح هذه السياسات يتطلب رقابة صارمة على المنافذ الحدودية بالتزامن مع خطوات فعلية لدعم الانتاج الوطني بدلا من الاكتفاء بمنع الاستيراد. واكدوا ان قطاع البناء سيكون الاكثر تضررا في ظل حاجة البلاد الماسة لعمليات الاعمار بعد الحرب حيث ان حظر مواد البناء سيعيق مشاريع التعافي ويزيد من تكاليف الانشاءات بشكل كبير. واوضح الخبراء ان الحكومة امام معادلة صعبة تتطلب موازنة دقيقة بين حماية العملة الوطنية وتوفير السلع الاساسية للمواطنين.
