بدات وزارة البلديات والاسكان السعودية تنفيذ خطوة استراتيجية تهدف الى اعادة هيكلة السوق العقارية وتحفيز ملاك الوحدات غير المستغلة على ضخها في القطاع السكني والتجاري. وتاتي هذه الخطوة تماشيا مع التوجهات الرامية لرفع كفاءة المنظومة العقارية وتحقيق توازن دقيق بين حجم العرض والطلب في مختلف مدن المملكة. واكدت الوزارة اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة التي ستغير قواعد اللعبة بالنسبة للاصول المهجورة التي كانت تعاني من الركود لفترات طويلة.
واوضحت اللائحة ان الملاك الذين يتركون وحداتهم دون تشغيل او عرض للبيع او التاجير لمدة تتجاوز 6 اشهر سيواجهون ضريبة سنوية تصل الى 5 في المئة من قيمة المبنى. واضافت ان هذه الرسوم ستطبق وفق نطاقات جغرافية محددة تخضع لمعايير دقيقة تشمل معدلات الشغور الحالية وارتفاع اسعار العقار ومستويات الطلب الفعلية في كل منطقة. وبينت ان الهدف الاساسي هو القضاء على ظاهرة احتكار الاصول وتوفير حلول سكنية للمواطنين.
تاثيرات الرسوم الجديدة على استقرار السوق العقاري
وشدد خبراء القطاع على ان هذا القرار سيعيد تدوير الوحدات الراكدة في السوق مما يساهم بشكل مباشر في خفض وتيرة ارتفاع الايجارات والاسعار في الامد المتوسط. واضاف المختصون ان ضخ هذه الوحدات سيؤدي الى خلق منافسة عادلة بين الملاك مما يصب في مصلحة المستهلك النهائي. واكدوا ان هذه السياسة تمثل نقلة نوعية في ادارة الملف العقاري داخل السعودية لضمان الاستغلال الامثل للموارد المتاحة.
