كشفت هيئة تنظيم النقل البري عن تنفيذ حملات رقابية مكثفة لضبط سوق نقل الركاب، حيث تم تحرير مئات المخالفات بحق مركبات تعمل دون ترخيص رسمي منذ مطلع العام. واظهرت البيانات ان الارقام المسجلة لا تعكس الحجم الحقيقي للظاهرة، مما يستدعي تدخلا حازما لضمان حقوق كافة الاطراف المعنية. وبينت الهيئة ان العمل خارج الاطار القانوني يفاقم المخاطر التشغيلية والقانونية التي قد يواجهها الركاب في حال وقوع حوادث سير.
اجراءات قانونية لضبط قطاع النقل الذكي
واكد المسؤولون في الهيئة ان الهدف الجوهري يتمثل في تنظيم العلاقة بين السائق والمركبة والراكب، مشددين على ان التراخيص توفر حماية مادية وقانونية واسعة. واضافت التقارير ان كلفة حوادث السير في المملكة تتجاوز مئات الملايين سنويا، وهو ما يجعل الالتزام بالمركبات المرخصة ضرورة وطنية لتقليل الخسائر البشرية والمادية. واوضحت الهيئة ان التوجه الحالي يركز على الجانب التوعوي والرقابي لضمان التزام الجميع بالقوانين المرعية.
ملاحقة التطبيقات غير المرخصة وتسهيل الامتثال
وكشفت الهيئة عن ترخيص خمسة تطبيقات نقل ذكي، مع وجود طلبات اخرى قيد الدراسة لتعزيز المنافسة الشريفة. واضافت ان الفجوة السعرية تقلصت بشكل ملحوظ بعد وصول عدد السائقين المرخصين الى نحو 16 الف كابتن، مما يسهل على المواطنين اختيار خدمات آمنة وموثوقة. واكدت ان الجهات الرقابية تلاحق الاعلانات الترويجية غير القانونية عبر منصات التواصل الاجتماعي بالتنسيق مع وحدة الجرائم الالكترونية.
عقوبات رادعة للمخالفين
وبينت الهيئة ان غرامات مزاولة النقل دون ترخيص قد تصل الى 5000 دينار، وذلك وفقا للقوانين النافذة التي تهدف الى ضبط ايقاع السوق. واضافت ان حملات التفتيش مستمرة وبشكل اسبوعي لضبط المركبات المخالفة، مع التاكيد على ضرورة استكمال الشركات لمتطلبات الترخيص النهائي. وشددت الهيئة على ان المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الحزم لضمان دخول كافة العاملين في القطاع تحت مظلة القانون.
