كشفت بيانات تجارية حديثة عن توقف مفاجئ في صادرات الصين من المعادن الارضية النادرة الثقيلة الموجهة نحو اليابان، وهو ما يضع طوكيو امام تحديات لوجستية وصناعية غير مسبوقة. وتتزامن هذه الخطوة مع توترات سياسية متصاعدة بين البلدين حول ملف تايوان، مما يعزز فرضية استخدام بكين لهيمنتها على الموارد الحيوية كاداة ضغط دبلوماسية واقتصادية في نزاعاتها الاقليمية.
واوضحت التقارير ان الشركات اليابانية، التي تعد من ابرز مصنعي المغناطيسات عالية التقنية عالميا، بدات تشعر بوطاة هذا الحظر الذي امتد لاربعة اشهر على الاقل. وبينت المؤشرات ان المواد المتاثرة تشمل معادن حيوية مثل الديسبروسيوم والتيربيوم واكسيد الايتريوم، بالاضافة الى الغاليوم الذي يعد عنصرا لا غنى عنه في صناعة الرقائق الالكترونية المتقدمة.
واكدت مصادر صناعية ان كبرى الشركات اليابانية مثل شين ايتسو قد توقفت بالفعل عن قبول طلبات جديدة لمنتجات تعتمد على هذه المعادن، في حين شددت بكين قبضتها الرقابية على التراخيص التصديرية. واضافت البيانات ان هذا الاجراء استهدف بشكل مباشر قطاعات استراتيجية تشمل بناء السفن ومحركات الطائرات التابعة لمؤسسات كبرى مثل ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة.
استراتيجيات اليابان لمواجهة هيمنة الصين على المعادن
وبين مسؤولو الصناعة في طوكيو ان الحكومة اليابانية تدرس حاليا خيارات تفعيل المخزونات الاستراتيجية للتعامل مع هذا النقص الحاد في الامدادات. واشار خبراء السوق الى ان الشركات اليابانية اصبحت اكثر استعدادا هذه المرة مقارنة بالازمات السابقة، حيث عملت على تنويع سلاسل التوريد والبحث عن بدائل تقنية لتقليل الاعتماد على المعادن الارضية النادرة الثقيلة.
واوضحت شركة تي دي كيه انها تعمل بشكل مكثف على تامين مصادر بديلة لضمان استمرار خطوط الانتاج دون تاثيرات جوهرية. واضافت تقارير اقتصادية ان اليابان استثمرت بقوة في مشاريع تعدين دولية، بما في ذلك دعم شركات استرالية وفرنسية، لكسر احتكار بكين لهذا السوق الحيوي الذي يغذي الصناعات الدفاعية والتقنية.
وذكر مراقبون ان الطريق لا يزال طويلا امام طوكيو لتعويض النقص الصيني بشكل كامل، خاصة مع الفجوة الحالية في كميات الانتاج البديلة. واكدت الاحصاءات ان المشاريع الخارجية لا تزال في مراحلها الاولى، مما يجعل اليابان في سباق مع الزمن لتامين احتياجاتها الصناعية بعيدا عن سياسات التقييد التي تفرضها الصين.
