كشف وزير البترول المصري كريم بدوي عن نجاح حكومي لافت في ملف الديون المستحقة لشركاء التنمية الدوليين، حيث تمكنت الدولة من تقليص هذه المستحقات بشكل كبير لتصل الى نحو 440 مليون دولار فقط مقارنة بـ 6.1 مليار دولار كانت مسجلة في منتصف العام الماضي.
واضاف الوزير خلال مشاركته في ندوة استراتيجية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للاعمال، ان هذا الانجاز يأتي في اطار حرص الدولة على تعزيز الثقة مع الشركاء الدوليين وتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة لرؤوس الاموال الاجنبية في قطاع الطاقة.
وبين بدوي ان الحكومة تضع ملف تسوية المستحقات على رأس اولوياتها المالية، مؤكدا التزام الدولة الكامل بسداد كافة الارصدة المتبقية وانهاء هذا الملف بشكل نهائي بحلول نهاية الشهر المقبل لضمان استمرارية عمليات الاستكشاف والانتاج.
خطوات استراتيجية لتعزيز مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة المصري
واكد الوزير ان نجاح الشركاء الاجانب هو جزء اصيل من نجاح منظومة الطاقة في مصر، مشيرا الى ان العمل يجري بروح الفريق الواحد بين مختلف الوزارات لتذليل العقبات امام المستثمرين وتسهيل اعمالهم في السوق المحلي.
واوضح ان التنسيق المستمر بين الجهات المعنية ساهم في تجاوز واحد من اكبر التحديات التي واجهت قطاع البترول خلال الفترة الماضية، مما يعكس جدية الدولة في الوفاء بتعهداتها المالية تجاه الشركات العالمية العاملة في مجالات البحث والاستخراج.
وختم بدوي حديثه مشددا على ان المرحلة المقبلة ستشهد تركيزا اكبر على تسريع عمليات الاستكشاف وزيادة معدلات الانتاج، معتبرا ان استقرار الاوضاع المالية للشركاء يمثل ركيزة اساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاهداف الاستراتيجية في قطاع التعدين والبترول.
