قررت الحكومة البرازيلية تمديد برنامج دعم اسعار الوقود في خطوة تهدف الى حماية السوق المحلي من التقلبات الحادة التي تشهدها اسواق الطاقة العالمية نتيجة الصراعات الجيوسياسية الراهنة. واكدت السلطات في برازيليا ان هذا الاجراء ياتي كاستجابة مباشرة لتداعيات التوترات بين ايران والولايات المتحدة واسرائيل والتي القت بظلالها على تكاليف الاستيراد. وبينت التقارير ان استمرار حالة عدم اليقين في المنطقة دفع صانع القرار الى التدخل لضمان استقرار الاسعار لمدة شهرين اضافيين.
اجراءات حكومية لضبط اسعار الطاقة
واوضحت الحكومة انها ستشرع في دفع دعم مالي يصل الى 1.12 ريال برازيلي لكل لتر من الديزل لصالح شركات التكرير والمستوردين المحليين اعتبارا من مطلع يونيو المقبل. واضافت ان هذه الخطوة تاتي كبديل لبرامج دعم سابقة كان من المقرر ان تنتهي بنهاية شهر مايو الجاري لضمان عدم حدوث فجوة في الاسعار. وشددت على ان هذا الدعم يمثل ركيزة اساسية لمنع تضخم تكاليف النقل والشحن في البلاد.
توسيع نطاق الدعم ليشمل غاز الطهي والطيران
وتابعت الحكومة كاشفة عن تمديد دعم غاز الطهي مع الابقاء على الاعفاءات الضريبية لوقود الطائرات حتى نهاية يوليو القادم. واشارت الى اعتماد نظام جديد للاسترداد النقدي يهدف الى استبدال نظام الاعفاء الضريبي للديزل بشكل تدريجي. واظهرت البيانات ان هذه التحركات تأتي في ظل ارتفاع اسعار النفط عالميا عقب التهديدات التي واجهت حركة الملاحة في مضيق هرمز الحيوي للامدادات الدولية.
