سجلت محاكم التنفيذ الشرعية في الاردن نشاطا مكثفا خلال عطلتي عيد الاضحى ويوم الاستقلال حيث نجحت في اتمام 144 مذكرة قضائية طارئة لضمان سير العدالة. واكدت دائرة قاضي القضاة ان العمل استمر وفق وتيرة متسارعة لتقديم الخدمات للمواطنين وتسهيل الاجراءات القانونية العاجلة خلال فترة التوقف عن العمل الرسمي.
واضافت الدائرة ان المكتب المخصص لها لدى ادارة التنفيذ القضائي بمديرية الامن العام واصل مهامه دون انقطاع. وبينت ان هذه الجهود تاتي في اطار حرص المؤسسة على سرعة انجاز المعاملات القضائية وتلبية احتياجات المتقاضين في الاوقات الحساسة.
واوضحت ان العمل لم يقتصر على المذكرات فحسب بل امتد ليشمل الجوانب المالية لدعم الاسر. واكدت ان قيمة التحويلات المالية التي تم صرفها للمحكوم لهم عبر بطاقات الاسرة بلغت قرابة 5.7 مليون دينار. وشددت على ان هذه الاموال وصلت الى مستحقيها من جهات الاقتطاع قبل بدء العطلة لضمان عدم تأخير وصول الحقوق المالية لاصحابها.
استمرارية الخدمات القضائية والمالية
وبينت النتائج ان التنسيق العالي بين الدوائر المعنية ساهم في تخفيف الاعباء عن المواطنين خلال العطلة. واشارت البيانات الرسمية الى ان الاجراءات المتبعة كانت مبسطة وسريعة لضمان كفاءة الاداء الاداري والقضائي. واختتمت الدائرة تصريحاتها بان هذه الخطوات تهدف الى تعزيز الثقة في مرفق القضاء الشرعي وتسهيل الوصول الى الخدمات المالية والقانونية في كل الظروف.
