سجلت محاكم التنفيذ الشرعي ارقاما لافتة في سرعة الانجاز خلال فترة العطلة الرسمية الاخيرة عبر معالجة مئات القضايا الطارئة بفعالية عالية. واكدت التقارير الصادرة ان العمل استمر بوتيرة متصاعدة لضمان تقديم الخدمات القضائية الضرورية للمواطنين دون توقف او تاخير يذكر. وبينت المعطيات ان الكوادر العاملة نجحت في اتمام 144 مذكرة تنفيذ قضائية بفضل تبسيط الاجراءات المتبعة وتطوير اليات العمل الميداني.
تسهيلات مالية للمستفيدين خلال العطلة
واوضحت الجهات المعنية ان المكتب المخصص التابع لدائرة قاضي القضاة واصل اداء مهامه بكل تفان بالتنسيق مع ادارة التنفيذ القضائي في مديرية الامن العام. واضافت ان الجهود تركزت على ضمان انسيابية المعاملات المالية لضمان وصول الحقوق لاصحابها في وقتها المحدد. واشارت البيانات الى ان قيمة التحويلات المالية التي تم صرفها للمحكوم لهم عبر بطاقات الاسرة وصلت الى نحو 5.7 ملايين دينار.
تعزيز كفاءة الاداء القضائي
وتابعت الفرق المختصة عملها الدؤوب طيلة ايام العطلة لضمان عدم تعطل المصالح المالية للمواطنين وضمان وصول المستحقات من جهات الاقتطاع. واكدت ان هذه الخطوات تأتي في اطار حرص المؤسسات على استمرارية تقديم الخدمات الحيوية وتجاوز كافة العقبات التي قد تفرضها فترات التوقف الرسمية. وشددت على ان نجاح هذه العمليات يعكس التطور الملحوظ في منظومة التنفيذ الشرعي والربط الالكتروني الفعال بين مختلف الدوائر الرسمية.
