اصدر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بلاغا رسميا يقضي بتمديد قرار وقف سفر الموظفين والوفود واللجان الحكومية في الخارج حتى نهاية العام الحالي، وذلك في خطوة تهدف الى ترشيد النفقات وضبط الاداء الاداري في المرحلة المقبلة.
واوضح البلاغ الحكومي ان الاستثناء الوحيد المتاح للسفر يرتبط فقط بالحالات التي توصف بالضرورة القصوى، بشرط تقديم تبريرات مقنعة والحصول على موافقة خطية مسبقة من رئيس الوزراء قبل اتخاذ اي اجراء للسفر.
وبين القرار ان التوجه الجديد يشمل ايضا وقف استضافة الوفود الرسمية القادمة من الخارج حتى نهاية العام، لتعزيز سياسة التقشف المتبعة في كافة المؤسسات والدوائر الحكومية.
تفاصيل وضوابط القرار الحكومي الجديد
واضافت التعليمات الصادرة ان الهدف من هذا الاجراء هو ضمان توجيه الموارد المالية نحو الاولويات الوطنية، مع التشديد على ضرورة التزام كافة الجهات الرسمية بهذه الضوابط لمنع اي تجاوزات قد تحدث خلال الفترة القادمة.
واكدت المصادر ان هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من القرارات التنظيمية التي تتبعها الحكومة لضبط الانفاق العام، حيث يتم التدقيق في كل طلب سفر لضمان تحقيق الفائدة المرجوة منه بما يخدم المصلحة العامة للبلاد.
وتابعت التوجيهات انه لن يتم النظر في اي طلبات استضافة خارجية ما لم تكن مرتبطة بملفات استراتيجية لا يمكن تأجيلها، مع التأكيد على ان التقييم سيكون دقيقا وشفافا في كل حالة على حدة.
