كشفت المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري عن طرح مجموعة واسعة من الاراضي المميزة للبيع المباشر عبر نظام المزاد بالظرف المختوم في خطوة تهدف الى تلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين الراغبين في امتلاك عقارات سكنية او تجارية او صناعية خفيفة. وتتوزع هذه الفرص العقارية على مساحات متنوعة في محافظات العاصمة والزرقاء والمفرق واربد وجرش مما يتيح خيارات استثمارية متعددة تلائم مختلف التوجهات في سوق العقار المحلي. واوضحت المؤسسة ان هذه الاراضي تقع ضمن مشاريع اسكانية حيوية تمتاز بكونها مخدومة بالبنية التحتية الاساسية وتتنوع في تصنيفاتها لتشمل قطاعات حيوية تدعم التوسع العمراني والتجاري في هذه المناطق.

تفاصيل الاراضي المطروحة في العاصمة والزرقاء

واضافت المؤسسة ان قائمة الاراضي في العاصمة عمان تشمل مواقع استراتيجية مثل مشروع اسكان ابو نصير وموبص وعمان 2 اضافة الى اراضي في ابو علندا وطبربور والزيتونة وتوسعة ماركا. وبينت ان محافظة الزرقاء تحظى بحصة من هذه الطروحات عبر اراضي مخصصة للصناعات الخفيفة في مشروع جبل طارق ووادي الحجر علاوة على قطع سكنية في مشروع الامير هاشم والمعلمين. وشددت المؤسسة على ان جميع القطع المعروضة تخضع لاحكام تنظيمية محددة يجب على الراغبين في الشراء الاطلاع عليها بدقة قبل اتخاذ قرار المشاركة في المزاد لضمان ملاءمة الارض للغرض الاستثماري المطلوب.

اجراءات التقديم والجدول الزمني للمزاد

واكدت المؤسسة ان الراغبين في دخول المزاد يمكنهم مراجعة مقرها الرئيسي في الدوار الثالث بعمان للحصول على كافة التفاصيل المتعلقة بالقطع والاسعار التقديرية. واشارت الى ضرورة دفع تأمين نقدي لا يقل عن 2 بالمئة من سعر الحد الادنى للمزاد وبسقف ادنى يبلغ 1000 دينار يتم ايداعه عبر شيك بنكي مصدق او نقدا. واوضحت ان عملية التقديم تتطلب وضع الوثائق المطلوبة في مغلف خاص وايداعه في الصندوق المخصص لذلك مع الالتزام بالمواعيد النهائية المحددة لضمان قبول الطلبات بشكل رسمي.

ضوابط الشراء والمعاينة الميدانية

وبينت المؤسسة انه يتوجب على كل من يرغب بشراء اكثر من قطعة تقديم طلب مستقل لكل واحدة منها على حدة لضمان شفافية الاجراءات وسير عملية البيع وفق الاصول القانونية المتبعة. واضافت انه يسمح لاكثر من شخص بالتقدم بطلب شراء لقطعة واحدة بشرط استيفاء كافة الشروط المالية والادارية المطلوبة من كل طرف. واكدت في ختام توضيحها على اهمية قيام المتقدمين بمعاينة الاراضي على ارض الواقع معاينة تامة نافية للجهالة والقبول بها كما هي قبل تقديم العروض المالية نهائيا.