شهدت العاصمة الاردنية توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين مؤسسة التدريب المهني وهيئة الامم المتحدة للمرأة بهدف دفع عجلة التمكين الاقتصادي للنساء في مختلف المحافظات. وجاءت هذه الخطوة لتركز بشكل اساسي على دعم النساء الاردنيات واللاجئات السوريات اللواتي تأثرن بالظروف الاقتصادية والازمات المحيطة لضمان اندماجهن الفعال في سوق العمل المحلي.
واكد القائمون على المبادرة ان المشروع يسعى الى توفير مسارات تدريبية نوعية تتناسب مع احتياجات السوق الحالية وتضمن للمشاركات الحصول على مهارات عملية قابلة للتطبيق. واضافوا ان هذه الجهود تاتي ضمن اطار اوسع يهدف الى تقليص الفجوة الاقتصادية وتوفير فرص عمل مستدامة للنساء في المناطق الاكثر احتياجا في المملكة.
وبينت الاتفاقية التي تحظى بدعم من الاتحاد الاوروبي وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ان البرنامج التدريبي سيمتد على مدار عام كامل. وشدد المعنيون على اهمية هذه الشراكة في بناء قدرات المستفيدات وتمكينهن من ادارة مشاريعهن الخاصة او الانخراط في القطاعات الانتاجية التي تطلب كفاءات فنية متخصصة.
خطوات عملية لتعزيز التواجد النسائي في سوق العمل
وكشفت مؤسسة التدريب المهني عن خطة عمل تشمل اجراء دراسات ميدانية دقيقة لتحديد التخصصات المهنية الاكثر طلبا في كل منطقة. واوضحت المؤسسة ان التدريب سيشمل جانبا نظريا وعمليا مكثفا مع توفير كافة الادوات والمواد اللازمة لضمان جودة المخرجات التدريبية للملتحقات بالبرنامج.
وتابعت المؤسسة ان المبادرة لا تتوقف عند حدود التدريب فقط بل تمتد لتشمل منح شهادات معتمدة تفتح ابواب التوظيف امام الخريجات. واكدت ان هذه الخطوة تتماشى بشكل مباشر مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تتبناها المملكة لرفع نسبة مشاركة المرأة في التنمية الشاملة.
واشار القائمون على المشروع الى ان توفير بيئة داعمة ومحفزة يعد ركيزة اساسية لضمان نجاح هذه البرامج. وبينوا ان الهدف النهائي هو خلق حالة من الاستقلال المالي للنساء بما ينعكس ايجابا على مستوى معيشتهن ومساهمتهن في دعم الاقتصاد المحلي بشكل فاعل ومستدام.
