حققت صادرات غرفة صناعة عمان نموا ملحوظا خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي بنسبة بلغت 5.1 بالمئة، وهو ما يعكس قدرة القطاع الصناعي في الاردن على تجاوز التحديات الاقليمية واثبات كفاءته في الاسواق الدولية. وتجاوزت القيمة الاجمالية للصادرات حاجز 2.996 مليار دينار، مقارنة بـ 2.849 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
واوضحت البيانات الاحصائية ان هذا النمو جاء مدفوعا بتنوع القاعدة الانتاجية وتوسع رقعة الاسواق التصديرية، حيث نجحت المنتجات الوطنية في اختراق اسواق غير تقليدية في افريقيا واسيا واوروبا، مما قلل من الاعتماد على الاسواق المحدودة وفتح افاقا جديدة للنمو الاقتصادي.
وبين التقرير ان قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون تصدر قائمة القطاعات الاكثر نموا بنسبة وصلت الى 48.3 بالمئة، في حين شهدت قطاعات اخرى تراجعات طفيفة، مما يؤكد اهمية التوازن في هيكل الصادرات الصناعية الوطنية.
خارطة الاسواق الدولية والمكاسب الصناعية
واكدت المؤشرات ان العراق تصدر قائمة الدول المستوردة للصادرات الصناعية خلال الفترة المذكورة بقيمة بلغت 404 ملايين دينار، مسجلا نموا بنسبة 6 بالمئة، بينما حافظت الهند على مكانتها كشريك استراتيجي بحجم صادرات ثابت بلغ 394 مليون دينار.
واضافت الاحصائيات ان هناك قفزة كبيرة في الصادرات المتجهة نحو سوريا بنسبة 52.2 بالمئة لتصل الى 173 مليون دينار، كما سجلت الصادرات الى فلسطين نموا لافتا بنسبة 29.5 بالمئة، مما يعزز من دور الصناعة الاردنية في دعم الاقتصادات الشقيقة.
وتابعت المعطيات ان الدول العربية احتلت المرتبة الاولى في قائمة الوجهات التصديرية بقيمة 1.515 مليار دينار، تلتها الدول الاسيوية غير العربية، ثم دول اميركا الشمالية والاتحاد الاوروبي، مما يعكس شمولية التوجه الجغرافي للمصانع الاردنية.
توزيع القطاعات والارقام القياسية
وكشفت الارقام ان قطاع الصناعات التعدينية جاء في مقدمة القطاعات التصديرية بقيمة 663 مليون دينار، تلته الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 633 مليون دينار، ثم الصناعات التموينية والغذائية والزراعية التي ساهمت بنحو 444 مليون دينار.
واشارت التقارير الى ان قطاعات الصناعات الهندسية والكهربائية والعلاجية والطبية لعبت دورا محوريا في تعزيز اجمالي الصادرات، حيث بلغت مساهمتها مجتمعة مئات الملايين من الدنانير، مؤكدة على تنوع المنتج الصناعي الاردني.
وختمت البيانات ان غرفة صناعة عمان التي تضم 8600 منشأة صناعية توظف نحو 159 الف عامل، تواصل دورها الريادي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتطوير بيئة الاعمال لجذب المزيد من الاستثمارات ودعم الصادرات الوطنية في مختلف الاسواق العالمية.
