كشفت بيانات حديثة صادرة عن نقابة شركات التخليص ونقل البضائع عن حجم نشاط تجاري لافت في المراكز الجمركية والحدودية خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي حيث نجحت الشركات في تنظيم واستكمال اجراءات 395 الف بيان جمركي ضمن جهود تعزيز كفاءة سلاسل التوريد. واظهرت المعطيات ان جمرك العمري تصدر القائمة بحصة بلغت 86876 بيانا بينما شهد جمرك العقبة انجاز 76111 بيانا مما يعكس حيوية المنافذ البرية والبحرية في استقبال وتصدير البضائع. واكدت الاحصائيات ان المراكز الاخرى مثل جمرك مطار الشحن وجمرك جابر وجمرك عمان ساهمت بفعالية في هذا الانجاز الرقمي الكبير الذي يعزز من مكانة المملكة كمركز لوجستي اقليمي.
مؤشرات نمو حركة الموانئ والشحن البري
وبينت الارقام ان الميناء الرئيسي في العقبة شهد ارتفاعا ملحوظا في حجم المناولة ليصل الى 5.271 مليون طن مقابل 3.809 مليون طن في الفترة المماثلة من العام الماضي مع التعامل مع 728 سفينة بمختلف انواعها. واوضحت المعطيات ان ميناء الحاويات استقبل 198638 حاوية واردة بزيادة قدرها 3779 حاوية عن العام السابق مما يشير الى نمو مستمر في تدفق السلع. واضافت التقارير ان حركة الشاحنات شهدت قفزة نوعية عبر المراكز الحدودية حيث عبر جمرك الكرامة 115385 شاحنة بزيادة كبيرة تعكس التحول في مسارات النقل من البحري الى البري.
تعاون مؤسسي لرفع كفاءة العمل الجمركي
وشدد نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة على ان انسياب البضائع يسير بمرونة عالية بفضل التسهيلات المقدمة من الجمارك الاردنية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. واشار ابو عاقولة الى ان روح الفريق الواحد بين الجهات الامنية والكوادر الجمركية والقطاع الخاص ساهمت في تذليل العقبات امام حركة الترانزيت والتجارة المحلية. وبين ان هذه الارقام تعكس شراكة حقيقية تهدف الى الحفاظ على الرقابة مع تسريع وتيرة العمل لتقليص الزمن اللازم لانجاز المعاملات في جميع الموانئ والمراكز الحدودية.
دور قطاع التخليص في الاقتصاد الوطني
واكد ان النشاط المتزايد في حركة الشاحنات يعزز موقع الاردن الاستراتيجي في سلاسل التوريد الاقليمية ويفتح افاقا جديدة امام قطاع النقل والتخليص الذي يضم 467 شركة مرخصة. واضاف ان هذه الشركات التي توفر نحو 10 الاف فرصة عمل للاردنيين تواصل تطوير كفاءة كوادرها لمواكبة التحديات والمتغيرات في سوق النقل الدولي. واختتمت النقابة بالتأكيد على التزامها المستمر بخدمة القطاع وتطوير المهنة بما يخدم الاقتصاد الوطني ويسهل حركة التجارة البينية والعالمية عبر اراضي المملكة.
