نجحت السلطات الامنية في ليبيا بتوجيه ضربة قوية لشبكات الاجرام العابر للحدود، حيث تمكنت من تفكيك تنظيم عصابي دولي متورط في عمليات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر. واصدرت النيابة العامة قرارا بحبس خمسة عشر فردا من اعضاء هذه الشبكة، بعد ان اثبتت التحقيقات تورطهم في ممارسات غير انسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق المهاجرين غير النظاميين.
واوضحت التحريات التي اجرتها مديرية امن طرابلس ان هذه العصابة لم تكتف بتهريب البشر، بل مارست عمليات احتجاز قسري للمهاجرين بهدف ابتزاز ذويهم ماليا مقابل اطلاق سراحهم. وبينت المعلومات الميدانية وجود تنسيق وثيق بين هؤلاء المتهمين وعناصر اجرامية اخرى تنشط في دول الجوار، مما جعلهم يشكلون خطرا عابرا للحدود يتطلب تدخلا امنيا حازما.
واكدت النيابة العامة ان عملية الضبط جاءت بعد رصد دقيق لتحركات افراد الشبكة، حيث تم القاء القبض على المتهمين متلبسين بالجرم المشهود. واضافت ان من بين الموقوفين عنصرا يحمل جنسية غانية، كان يلعب دورا محوريا في تنسيق العمليات الاجرامية ضمن التشكيل الذي يمتد نشاطه ليشمل دول منطقة الساحل الافريقي ومناطق اخرى.
توسيع التحقيقات لملاحقة بقية العصابات
وشدد المحققون خلال مواجهة المتهمين على ضرورة كشف كافة خيوط هذه الشبكة، حيث تم توجيه تهم تتعلق بالاتجار بالبشر وانشاء تنظيمات غير مشروعة تهدف الى الاخلال بالامن. واشار البيان القضائي الى استمرار التحقيقات للوصول الى بقية افراد التشكيل، سواء كانوا من المواطنين او الاجانب، لضمان تقديمهم جميعا الى العدالة.
واظهرت السجلات القضائية ان ليبيا تشهد تكثيفا في جهود مكافحة هذه الظاهرة، خاصة مع تكرار حوادث احتجاز المهاجرين في اماكن سرية بغرض الحصول على فدى مالية ضخمة. واوضحت السلطات ان هذه الممارسات الاجرامية تضع ضغوطا كبيرة على الدولة، مما دفع الى تزايد المطالبات الشعبية والحقوقية بضرورة اقرار قوانين اكثر صرامة لردع المتورطين في جرائم الاتجار بالبشر.
وكشفت التقارير الامنية ان المهاجرين غالبا ما يقعون ضحية لهذه العصابات اثناء محاولاتهم الوصول الى السواحل الاوروبية عبر قوارب متهالكة. واكدت الجهات المعنية ان برنامج العودة الطوعية الذي ترعاه المنظمات الدولية يظل خيارا متاحا للمهاجرين، في وقت تواصل فيه السلطات الليبية ملاحقة المهربين وتفكيك البؤر الاجرامية التي تهدد حياة الاف البشر.
