كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن حزمة قرارات جديدة تهدف الى تخفيف الاعباء المالية عن المنشآت المدينة عبر تخفيض نسب الفائدة على تقسيط المديونيات بشكل ملحوظ. واوضحت المؤسسة ان القرار الجديد يقلص الفائدة لتتراوح بين 2 بالمئة و6.5 بالمئة بدلا من النسبة السابقة التي كانت تصل الى 9 بالمئة، وذلك في خطوة تهدف الى تحفيز القطاعات الاقتصادية وتمكين اصحاب العمل من تسوية التزاماتهم المالية بسهولة اكبر. واضافت المؤسسة ان هذه التسهيلات تأتي في اطار مساعيها المستمرة لدعم استدامة المنشآت وتعزيز التزامها تجاه حقوق العاملين والضمان الاجتماعي.
تفاصيل نسب الفائدة الجديدة للمنشآت
وبينت المؤسسة ان هيكلية الفائدة الجديدة تعتمد على المدة الزمنية المحددة للسداد، حيث تبدأ النسبة من 2 بالمئة للتقسيط الذي لا يتجاوز 12 شهرا. واشارت الى ان النسبة ستشهد ارتفاعا تدريجيا بمقدار 0.5 بالمئة عن كل سنة اضافية لتصل الى سقف 6.5 بالمئة عند الوصول الى فترة سداد تمتد لـ 120 شهرا. واكدت ان هذه التعديلات تمنح اصحاب المنشآت مرونة عالية في اختيار خطط السداد التي تناسب تدفقاتهم النقدية.
آليات الاستفادة من قرارات الضمان الجديدة
ودعت المؤسسة المنشآت الراغبة في جدولة مديونياتها الى المبادرة بتقديم طلباتها عبر القنوات الرسمية للاستفادة من هذه الفرصة خلال الفترة المحددة. وشددت على ان الفرصة متاحة للمنشآت التي لم يسبق لها الاستفادة من قرارات تخفيض الفائدة مرتين سابقتين وفق الشروط والمعايير المعتمدة. واوضحت ان قطاع السياحة والبلديات سيستمر في التمتع بمزايا خاصة تتضمن فائدة صفرية حتى نهاية فترة معينة، مع امكانية الانتقال للاستفادة من النظام الجديد بعد انقضاء تلك المهلة.
