اتخذ سلطان عمان هيثم بن طارق خطوات استراتيجية تهدف الى اعادة هيكلة المشهد الاقتصادي في البلاد عبر تأسيس كيانات جديدة تعزز من كفاءة الادارة المالية وتدعم الشراكة مع القطاع الخاص. جاء هذا التوجه ضمن رؤية طموحة تسعى لتنويع مصادر الدخل الوطني ومواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة في بيئة الاعمال.
واكدت التوجيهات السلطانية على ضرورة ايجاد تناغم دقيق بين السياسات الحكومية ومتطلبات السوق لضمان نمو مستدام يحقق التوازن المطلوب في الاقتصاد الوطني. وشدد القرار على أهمية تعظيم دور القطاع الخاص ليصبح شريكا فاعلا في دفع عجلة التنمية الشاملة خلال المرحلة المقبلة.
واوضح بيان رسمي ان هذه الخطوات تأتي في اطار سعي الدولة نحو بناء نموذج تنموي مرن وقادر على استشراف الفرص المستقبلية. وبينت الرؤية الحكومية ان التركيز سينصب على رفع كفاءة الاداء الاقتصادي بما يخدم الاهداف الوطنية العليا ويحقق الاستقرار المالي.
استحداث هيئة الاصول الحكومية لتعزيز العوائد
وكشفت الحكومة عن تأسيس هيئة الاصول الحكومية التي ستتولى مهمة ادارة واستثمار الاصول الثابتة للدولة وفق معايير عالمية من الشفافية. واضافت ان الهدف من هذا الكيان هو تحويل الاصول غير المستغلة الى روافد اقتصادية حقيقية تساهم في دعم الميزانية العامة بشكل مستدام. واظهرت التوجهات الجديدة حرص السلطنة على تعظيم العوائد الاستثمارية لضمان مستقبل اقتصادي اكثر ازدهارا للاجيال القادمة.
