كشفت الحكومة الاردنية عن حزمة من القرارات الاستراتيجية التي اتخذها مجلس الوزراء خلال جلسته الاخيرة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، حيث ركزت هذه القرارات على تحديث المنظومة التشريعية وتنفيذ مشاريع خدمية واستثمارية كبرى تهدف الى تعزيز كفاءة الاداء المؤسسي وتطوير البنية التحتية. واكد المجلس موافقته على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون مجالس الطوائف المسيحية، والذي يهدف الى تنظيم مسائل الاحوال الشخصية بشكل ادق بما يتماشى مع القواعد الكنسية والدستور الاردني، مع الحفاظ على المراكز القانونية القائمة.
واضاف المجلس انه وافق ايضا على الاسباب الموجبة لمشروع نظام الخبرة امام المحاكم النظامية، والذي يمثل نقلة نوعية في تحديث القضاء عبر ادخال التحول الرقمي واعتماد سجلات الكترونية للخبراء، مبينا ان هذا النظام يعزز من نزاهة التقارير الفنية ويسرع من وتيرة الفصل في القضايا من خلال استحداث اطار قانوني محكم يضمن الحياد والمهنية العالية.
واوضح ان النظام الجديد يفرض معايير صارمة لعمل الخبراء، تشمل التقييم المستمر والمساءلة القانونية، مع حصر ممارسة الخبرة بالخبراء المعتمدين والمحلفين، مما يسهم في خلق بيئة قضائية اكثر شفافية وموثوقية امام المتقاضين والمؤسسات القانونية على حد سواء.
مشاريع تنموية واستثمارات خضراء
وبينت الحكومة انها اقرت اتفاقية منحة بقيمة 25 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الاوروبي عبر الوكالة الفرنسية للتنمية، مخصصة لمشروع توسعة محطة تنقية مياه الصرف الصحي في محافظة مادبا، واكد ان هذا المشروع الحيوي يخدم اكثر من 200 الف مواطن ويسهم في تعظيم الاستفادة من المياه المعالجة في القطاع الزراعي وحماية الموارد المائية.
وشدد المجلس على اهمية التوجه نحو الطاقة المستدامة، حيث وافق على اتفاقية استعمال اراضي مع شركة صينية لاستكمال دراسات الجدوى لمشروع الهيدروجين الاخضر، موضحا ان هذا التوجه يضع الاردن كمركز اقليمي للصناعات الخضراء والوقود النظيف، ويفتح افاقا استثمارية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وتلبي الطلب العالمي على المنتجات منخفضة الكربون.
وكشف المجلس عن تغييرات ادارية في المؤسسات العامة، حيث قرر احالة مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي جاد الله الخلايلة على التقاعد، وتعيين الدكتور حازم تيسير الرحاحلة مديرا عاما للمؤسسة، في خطوة تهدف الى ضخ دماء جديدة في ادارة هذا الملف الوطني الهام.
