شجبت وزارة الخارجية الاردنية بشدة سلسلة الاعتداءات المتكررة التي ينفذها المستوطنون ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشيرة الى ان استهداف دور العبادة من خلال حرق مساجد في قرى شمال رام الله يمثل تصعيدا خطيرا يتطلب وقفة دولية جادة لوقف هذه الممارسات التي تغذي العنف وتزيد من حدة التوتر في المنطقة.
واكد الناطق الرسمي باسم الوزارة ان هذه الجرائم ليست معزولة بل هي نتاج لسياسات حكومية متطرفة تشجع على التحريض، مبينا ان استمرار هذه الانتهاكات يقوض بشكل مباشر فرص الوصول الى تسوية سياسية قائمة على حل الدولتين ويضع المنطقة امام منعطف امني بالغ الخطورة.
واضاف ان المملكة تحمل اسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية القانونية والاخلاقية الكاملة عن هذه الاعمال، موضحا ان الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات يمنح الضوء الاخضر للمتطرفين للاستمرار في نهجهم التدميري الذي يستهدف الوجود الفلسطيني.
مطالبات بوضع حد لسياسة الافلات من العقاب
وشدد الناطق الرسمي على ضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل فوري للضغط على سلطات الاحتلال بهدف وقف التصعيد، لافتا الى ان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم وضمان عدم افلاتهم من العقاب يعد مطلبا اساسيا لا يمكن التغاضي عنه.
وبين ان تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب التزاما حقيقيا بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، موضحا ان هذا المسار هو السبيل الوحيد لضمان الامن والاستقرار لكافة شعوب المنطقة بعيدا عن دوامة العنف التي يغذيها المستوطنون.
