كشفت بيانات رسمية صادرة عن غرفة صناعة الاردن ان قطاع الصناعات التحويلية يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني حيث نجح في تحقيق حجم انتاج قائم وصل الى 21 مليار دولار. واظهرت الارقام ان هذا القطاع الحيوي يولد قيمة مضافة تصل الى 9.3 مليار دولار ما يعادل 45 بالمئة من اجمالي الانتاج المحلي. واكد رئيس غرفة صناعة الاردن فتحي الجغبير ان هذه النتائج تعكس الدور المحوري للصناعة في تحويل المواد الخام الى منتجات ذات قيمة اقتصادية عالية تساهم في رفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل.

واوضح الجغبير ان القطاع الصناعي يعمل على تشغيل نحو 254 الف عامل وعاملة يتوزعون على 18 الف منشاة صناعية في مختلف المحافظات. واضاف ان هذه الصناعات تعد المحرك الاساسي لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي من خلال تعزيز الصادرات الوطنية ورفع تنافسية المنتج المحلي في الاسواق العالمية. وبين ان الصناعات الدوائية والكيماوية والغذائية والهندسية تتصدر المشهد كأكثر القطاعات قدرة على استقطاب الاستثمارات النوعية.

التكامل الصناعي واثره في الاقتصاد الوطني

وشدد الجغبير على ان الاثر الاقتصادي للصناعة يتجاوز حدود الانتاج المباشر ليصل الى قطاعات النقل والخدمات واللوجستيات والتجارة. واكدت الدراسات ان كل دينار يتم انفاقه في القطاع الصناعي يولد اثرا اقتصاديا يصل الى 2.17 دينار في الاقتصاد الوطني بفضل الترابطات الانتاجية القوية. واشار الى ان الاستثمار الصناعي يبقى الخيار الافضل لتحفيز النمو المستدام وتوفير وظائف نوعية ومستقرة للشباب الاردني.

وبين ان المرحلة المقبلة تتطلب تركيزا اكبر على ادخال التكنولوجيا الحديثة وتعزيز البحث العلمي والابتكار في العمليات التصنيعية. واضاف ان ربط مخرجات التعليم والتدريب المهني باحتياجات المصانع يعد ضرورة ملحة لتطوير سلاسل القيمة المحلية. واكد على اهمية تحسين بيئة الاعمال عبر تخفيض كلف الطاقة والتمويل لتمكين المصانع من رفع طاقتها الانتاجية.

مكانة الاردن الصناعية على الخارطة العالمية

وكشفت تقارير منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو ان الاردن يحتل مرتبة متقدمة عالميا في مساهمة الصناعات التحويلية بالناتج المحلي الاجمالي. واظهرت الاحصائيات ان القيمة المضافة للقطاع الصناعي قفزت لتصل الى 8.6 مليار دينار خلال العام الحالي مقارنة بمستويات سابقة ما يمثل زيادة تراكمية لافتة. واضاف الجغبير ان هذه المؤشرات تعزز من مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الخارجية وتدعم توجهات المملكة نحو الاعتماد على الذات.

واكد ان التوسع في الصناعات التحويلية يمثل استثمارا مباشرا في رفاه المواطنين وتحسين مستوى المعيشة عبر خلق فرص عمل مستدامة. وبين ان التزام الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي يضع الصناعة في قلب التحول الوطني الشامل. واختتم بالقول ان تعزيز تنافسية الاقتصاد الاردني يمر حتما عبر بوابة الصناعة وتطوير المنتجات الوطنية ذات المحتوى المحلي المرتفع.