كشف رئيس الوزراء جعفر حسان عن اطلاق برنامج تنفيذي متكامل لمحافظة الزرقاء بحجم استثمارات يتجاوز 800 مليون دينار، مؤكدا ان هذه الخطوة تاتي في اطار شراكة استراتيجية بين الحكومة وممثلي المحافظة من نواب واعيان وفعاليات شعبية لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. واضاف ان الحكومة تلتزم بتنفيذ هذا البرنامج الطموح الذي يمتد لثلاث سنوات ويشمل كافة القطاعات الحيوية، مع التشديد على ان الاداء الحكومي سيكون خاضعا للمساءلة والمتابعة الدقيقة ضمن مدد زمنية محددة لكل مشروع.

وبين رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في الزرقاء، ان الرؤية التنموية للمحافظة تتضمن 155 مشروعا تم انجاز اكثر من 75 منها بالفعل، موضحا ان العمل يجري على قدم وساق لاستكمال باقي المشاريع التي تركز بشكل اساسي على قطاعات الصحة والتعليم والنقل العام. واكد ان هذه الاولويات جاءت انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية التي صدرت خلال الزيارة الاخيرة للمحافظة، بهدف تعزيز البنية التحتية وتلبية احتياجات السكان بشكل مباشر.

واشار حسان الى ان قطاعي الصناعة والتشغيل يمثلان الركيزة الاساسية للعملية التنموية، موضحا ان الحكومة تضع ثقلا كبيرا على تطوير المناطق الصناعية لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب. ولفت الى ان مدينة الزرقاء الصناعية الجديدة تعتبر نموذجا رائدا كاول مدينة صناعية خضراء في المملكة، حيث يجري العمل حاليا على تزويدها بالغاز الطبيعي لتعزيز جاذبيتها التنافسية امام المستثمرين.

مشاريع نوعية في الصحة والتعليم والنقل

واكد رئيس الوزراء ان تطوير القطاع الصحي في الزرقاء يتصدر سلم الاولويات، مبينا ان العمل قد بدأ فعليا في انشاء المبنى الجديد لمستشفى الامير فيصل في الرصيفة بتكلفة تصل الى 9 ملايين دينار، ومن المتوقع انجازه بالكامل خلال السنوات الثلاث المقبلة. واضاف ان الحكومة تولي اهتماما خاصا للقطاع التعليمي من خلال بناء مدارس جديدة وتوسعة القائم منها، مشيرا الى انجاز اربع مدارس كبرى وان العمل جار لانشاء سبع مدارس اضافية لتخفيف الاكتظاظ الطلابي.

وذكر حسان ان مشروع الباص سريع التردد بين عمان والزرقاء حقق نجاحا لافتا بنقل اكثر من 15 مليون راكب، كاشفا عن خطط لتوسيع مسار الباص ليصل الى الجامعة الهاشمية خلال الاشهر القليلة المقبلة، مما يسهم في تسهيل حركة التنقل للطلبة والمواطنين. واكد ان هذه المشاريع الاستراتيجية لن تنعكس فقط على الزرقاء، بل ستساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني ككل.

واوضح رئيس الوزراء ان الاقتصاد الاردني يسير في المسار الصحيح رغم التحديات الاقليمية، مشيرا الى ان المؤشرات الاقتصادية والصادرات وسوق المال تشهد تحسنا ملموسا بفضل السياسات الحكومية المتزنة. واضاف ان الحكومة تعمل بكل جهدها لاحتواء اثار التضخم وحماية الفئات الاكثر احتياجا عبر شبكة الامان الاجتماعي، مؤكدا ان القرارات الاخيرة جاءت ضرورة والتزاما ضمن الامكانيات المتاحة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.