شدد رئيس الوزراء جعفر حسان على ان تنفيذ عقوبة الاعدام بحق عدد من المدانين يمثل رسالة حاسمة لا تقبل التاويل لكل من تسول له نفسه الاعتداء على منتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية. واكد حسان خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في محافظة الزرقاء ان الدولة عازمة على حماية هيبة القانون وضمان امن المجتمع من خلال اجراءات صارمة لا تتهاون مع مرتكبي الجرائم الخطيرة.
واضاف رئيس الوزراء ان الحكومة تتجه نحو تعديل التشريعات الحالية لتوسيع نطاق تطبيق عقوبة الاعدام لتشمل كبار تجار ومروجي المخدرات الذين يرتبطون بشبكات خارجية تهدد الامن الوطني. واشار الى ان هذا التوجه سيتم بالتنسيق الكامل مع السلطة التشريعية بشقيها الاعيان والنواب لضمان مخرجات قانونية رادعة تواكب التحديات الامنية الراهنة.
وبينت الحكومة في سياق متصل انه تم فجر اليوم تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بحق ستة مجرمين ادينوا في قضايا منظورة امام محكمة امن الدولة. واوضحت ان هذه الخطوة جاءت بعد استنفاد كافة الطرق القانونية والدستورية واكتساب الاحكام للدرجة القطعية باشراف مباشر من النائب العام لمحكمة امن الدولة وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.
تفاصيل القضايا الامنية والاجراءات القضائية
وكشفت المصادر الرسمية ان من بين الذين نفذ بحقهم الحكم مدانون في قضايا ارهابية هزت الراي العام ومنها قضية خلية السلط التي اسفرت عن استشهاد كوكبة من ابناء الوطن من مرتبات الامن العام. واكدت السلطات ان تنفيذ القصاص ياتي تخليدا لتضحيات الشهداء الذين ارتقوا اثناء تاديتهم الواجب المقدس في الدفاع عن تراب الاردن وحماية استقراره.
واوضحت البيانات ان قائمة المنفذ بحقهم الحكم شملت ايضا متورطين في قضايا استهداف رجال الامن خلال عمليات مداهمة نوعية استهدفت تجار مخدرات ومجرمين خطرين. واكدت ان هؤلاء المدانين تسببوا في استشهاد عدد من الضباط والافراد اثناء قيامهم بواجباتهم في ملاحقة الخارجين عن القانون ومكافحة افة المخدرات التي تستهدف فئة الشباب.
وشددت الحكومة على ان ملاحقة تجار المخدرات ومن يقاومون تنفيذ القانون ستظل اولوية قصوى لضمان سيادة الدولة. وبينت ان الاجراءات القضائية ستتواصل بكل حزم تجاه كل من يثبت تورطه في تهديد حياة المواطنين ورجال الامن على حد سواء لضمان عدم افلات اي مجرم من العقاب العادل.
