اصدرت هيئة الاعلام تعميما عاجلا لكافة وسائل الاعلام والمؤسسات الصحفية داخل المملكة يفرض قيودا جديدة على نشر المواد الترويجية للمنتجات الغذائية والصحية. ويهدف هذا القرار الى وضع حد للفوضى الاعلانية التي قد تضلل المستهلكين بوعود غير دقيقة او ادعاءات طبية غير موثقة. وكشفت المؤسسة العامة للغذاء والدواء ان اي مادة اعلانية تتضمن مزاعم تغذوية يجب ان تخضع لرقابة مسبقة قبل السماح ببثها او نشرها للجمهور.
اشتراطات الترخيص للاعلانات الصحية
واضافت المؤسسة في توجيهاتها ان الاعلانات التي تستخدم عبارات مثل حرق الدهون او خفض الوزن او تحت اشراف طبي صيدلاني باتت ممنوعة تماما ما لم يتم ابراز موافقة رسمية من الجهات المعنية. وشددت على ضرورة التاكد من حصول المنتج على التراخيص اللازمة لغايات الدعاية والاعلان قبل المضي في اي حملة ترويجية لضمان مطابقة المحتوى للواقع العلمي. وبينت ان هذه الخطوة تاتي كجزء من استراتيجية وطنية تهدف الى تعزيز الرقابة على السوق وحماية المواطنين من الممارسات الترويجية المضللة.
حماية سلامة المستهلكين
واكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء ان هدفها الاساسي من هذه الاجراءات هو الحفاظ على صحة وسلامة كافة المقيمين على ارض المملكة. واوضحت ان التزام المؤسسات الاعلامية بهذه الضوابط يعد ركيزة اساسية لضمان وصول معلومات صحية دقيقة وموثوقة للمواطنين بعيدا عن الاغراءات التجارية التي قد تضر بالصحة العامة.
