تواصل لجنة التربية والتعليم في البرلمان الاردني برئاسة النائب ابراهيم القرالة دراسة مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الاردنية في خطوة تهدف الى تحديث التشريعات الناظمة لقطاع التعليم العالي، وشهدت الجلسات الاخيرة نقاشات موسعة حول بنود القانون الجديد وسط دعوات من رؤساء الجامعات الخاصة للحفاظ على هيكلية مجالس الامناء الحالية.
واكد رؤساء الجامعات وعمداء الكليات خلال الاجتماع ضرورة الابقاء على العدد المعتمد لاعضاء مجالس الامناء لضمان استمرار العمل المؤسسي، وطالبوا باعادة النظر في مدد تعيين رؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء شؤون الطلبة بما يحقق استقرارا اداريا واكاديميا ينعكس ايجابا على جودة المخرجات التعليمية داخل المؤسسات الجامعية.
واوضح المتحدثون ان هذه المقترحات تاتي في اطار حرصهم على تطوير البيئة التعليمية لتواكب المتطلبات الحديثة، مبينين ان التعديلات المقترحة يجب ان توازن بين الحداثة وبين الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الجامعات الخاصة خلال السنوات الماضية.
استراتيجيات التطوير ومستقبل التعليم العالي
وبين النائب ابراهيم القرالة ان الجامعات الخاصة تمثل شريكا استراتيجيا في المنظومة التعليمية الوطنية، مشددا على ان الاستثمار في قطاع التعليم لا يجب ان ينظر اليه من زاوية الارباح المالية فقط، بل من خلال جودة المعرفة والمهارات التي يكتسبها الخريجون وقدرتهم على خدمة المجتمع والوطن.
واضاف ان اللجنة النيابية ستواصل سلسلة لقاءاتها مع المعنيين والخبراء في القطاع الاكاديمي، موضحا ان الهدف النهائي هو الوصول الى صياغة تشريعية عصرية ومرنة تستجيب للتطورات المتسارعة التي يشهدها التعليم العالي على المستويين المحلي والدولي.
واكد عدد من النواب الاعضاء اهمية الانفتاح على كافة وجهات النظر المطروحة من قبل الاكاديميين، مشددين على ان القانون المرتقب يجب ان يشكل قاعدة متوازنة تخدم مصالح الجامعات والطلبة على حد سواء وتدفع بعجلة التميز العلمي نحو افاق جديدة.
