كشفت امانة عمان الكبرى عن تفاصيل نظام رخص الاعمار والرقابة الجديد الذي يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير المنظومة التشريعية العمرانية في العاصمة. واظهر النظام الجديد توجها واضحا نحو الحوكمة والتحول الرقمي لتبسيط اجراءات الحصول على التراخيص وتجاوز التحديات البيروقراطية السابقة. واكد مسؤولون في الامانة ان التشريع الجديد يهدف الى توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
نقلة نوعية في ادارة التراخيص العمرانية
واوضح المختصون ان النظام يرسخ مبدأ الشفافية عبر تحديد مدد زمنية ملزمة لانجاز المعاملات ودمج الوثائق المطلوبة في طلب موحد لتقليل الجهد والوقت. وبينت الامانة ان النظام استحدث مسارات متخصصة للمشاريع النوعية ذات الطابع الخاص مع الالتزام بمتابعة الموافقات الخارجية لضمان سرعة الانجاز. واضافت ان هذه الخطوة ستعزز بشكل مباشر البيئة الاستثمارية في قطاع التطوير العقاري وتدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو الامام.
تفعيل الرقابة الذكية وتصنيف المخالفات
واشار التوجه الجديد الى تصنيف مخالفات البناء الى ثلاث درجات رئيسية وهي البسيطة والمتوسطة والجسيمة لتحديد المرجع المختص والمدة الزمنية للمعالجة. وشدد النظام على ضرورة تسبيب قرارات الرفض بشكل واضح مع منح اصحاب العلاقة الحق في الاعتراض عبر لجنة متخصصة تضمن حماية حقوق الجميع. واكدت الامانة ان آليات التفتيش اصبحت اكثر دقة من خلال ربط الكتروني شامل مع الشركاء لضمان الرقابة الفعالة على اعمال الاعمار.
تعزيز السلامة العامة والتحول الرقمي
وبينت الامانة ان النظام وضع اطارا قانونيا لمعالجة الابنية الخطرة والآيلة للسقوط بما يضمن السلامة العامة للمواطنين والممتلكات. واضافت ان العمل جار على اطلاق دليل ارشادي الكتروني يتيح للمستثمرين معرفة الرسوم والاجراءات والمتطلبات مسبقا قبل البدء بالمشروع. واوضحت ان التعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة يهدف الى اعادة هندسة الاجراءات وضمان مواءمة الانظمة التقنية مع التشريعات الجديدة لتحقيق اقصى درجات الكفاءة في تقديم الخدمات للمدينة.
