بقلم: المهندس نبيل إبراهيم حداد
مستشار في الهندسة والصناعة وإدارة المشاريع
في 24 كانون الثاني 2026، أصدر القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي توجيهاً إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة لإعداد استراتيجية شاملة وخارطة طريق لتحقيق تحول هيكلي في القوات المسلحة ضمن أفق زمني محدد مدته ثلاث سنوات.
ولا ينبغي فهم هذا التوجيه على أنه مسؤولية عسكرية وحدها. فبينما تتحمل القوات المسلحة العبء المباشر للجاهزية الدفاعية، والردع، والحركة، والعقيدة، والتنفيذ العملياتي، فإن نجاح التحول العسكري يعتمد بالقدر نفسه على قدرة الحكومة المدنية، والقطاع الخاص، والجامعات، والصناعة، والمؤسسات الوطنية على الاصطفاف مع الرؤية الوطنية ذاتها.
إن القدرة الدفاعية الحديثة لم تعد تُنتج داخل الثكنات، وميادين التدريب، ومراكز القيادة، ومنظومات السلاح فقط. بل تُنتج أيضاً في الوزارات، والجامعات، والمصانع، وشركات التكنولوجيا، وشبكات اللوجستيات، والمناطق الصناعية، ووحدات التخطيط المالي، ومؤسسات البنية التحتية، ومراكز البحث والتطوير. فلا يمكن لجيش حديث أن يكون أقوى من المنظومة الوطنية التي تسنده.
لذلك، فإن تحول القوات المسلحة يجب أن يقابله تحول موازٍ في الحوكمة المدنية، والقدرة الصناعية، والتعليم، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، ومشاركة القطاع الخاص.
مسؤولية حكومية شاملة
إن رؤية القائد الأعلى تدعو إلى الاتساق الاستراتيجي. وهذا يعني أن على كل وزارة ومؤسسة عامة معنية أن تطرح على نفسها سؤالاً مباشراً:
كيف تدعم مؤسستنا الجاهزية الدفاعية الوطنية، وأمن الحدود، والاستقلال التكنولوجي، والمرونة العملياتية؟
ولا ينبغي أن يقتصر هذا السؤال على القيادة العامة للقوات المسلحة أو المؤسسات الدفاعية. بل يجب أن يشمل أيضاً الوزارات المسؤولة عن التخطيط، والمالية، والصناعة، والاقتصاد الرقمي، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والنقل، والأشغال العامة، والداخلية، والإدارة المحلية، والطاقة، والمياه، والاتصالات، والاستجابة للطوارئ.
ويتعين على الحكومة المدنية أن تنتقل من الدعم العام إلى المساهمة المنظمة. ويتطلب ذلك سياسات واضحة، وبرامج محددة، وأهدافاً قابلة للقياس، وتنفيذاً خاضعاً للمساءلة، وتنسيقاً مستمراً مع خارطة طريق التحول الدفاعي الوطني. ويجب أن تصبح الجاهزية الدفاعية الوطنية أولوية عابرة للقطاعات الحكومية، لا ملفاً عسكرياً قطاعياً فقط.
التخطيط الاستراتيجي خارج المؤسسة العسكرية
يؤكد إطار التحول العسكري أهمية التفكير الاستراتيجي قبل العمل، والتخطيط الاستراتيجي قبل التنفيذ. وينطبق المبدأ نفسه على الحكومة المدنية.
ينبغي لكل وزارة إعداد خارطة طريق داعمة ومتوافقة مع أفق التحول الممتد لثلاث سنوات. ويجب أن تحدد هذه الخرائط كيف ستسهم كل وزارة في:
• البنية التحتية واللوجستيات في مناطق الحدود
• الأمن السيبراني والمرونة المعلوماتية
• الدعم الصناعي الوطني للاحتياجات الدفاعية
• التعليم والتدريب للقدرات التقنية
• التصنيع المحلي وأمن سلاسل الإمداد
• الاستجابة للطوارئ واستمرارية عمل الحكومة
• البحث والابتكار والتكنولوجيا التطبيقية
• الحركة والنقل ودعم الانتشار السريع
ومن دون هذا الاصطفاف، قد يتقدم التحول العسكري داخلياً بينما تبقى المنظومة الوطنية الأوسع بطيئة أو مجزأة أو معتمدة على الموردين الخارجيين.
دور القطاع الخاص
لا ينبغي النظر إلى القطاع الخاص باعتباره مجرد مقاول ينتظر العطاءات. بل يجب التعامل معه كشريك في بناء القدرة الوطنية.
فالشركات الأردنية العاملة في الهندسة، والتصنيع، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، واللوجستيات، والإنشاءات، والطاقة، والصيانة، تستطيع جميعها أن تسهم في الجاهزية الدفاعية الوطنية. غير أن هذه المساهمة يجب أن تُنظم من خلال أطر واضحة تربط المتطلبات الوطنية بقدرات القطاع الخاص.
ويمكن للقطاع الخاص دعم التحول من خلال:
• التصنيع المحلي لمكونات مختارة داعمة للدفاع
• خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد
• تطوير حلول الحركة والدعم الميداني
• أدوات الاتصالات الآمنة والمرونة السيبرانية
• الأنظمة غير المأهولة، والمجسات، والمراقبة، وتقنيات الرصد
• اللوجستيات، والتخزين، والنقل، وسلاسل الإمداد للطوارئ
• الدعم الهندسي للبنية التحتية الحدودية ومنشآت القيادة
• برامج التدريب والمحاكاة والشهادات الفنية
والهدف ليس عسكرة القطاع الخاص، بل جعله مكوناً موثوقاً من مكونات المرونة الوطنية.
بناء القدرة الصناعية الوطنية
من أهم دروس الصراعات الحديثة أن سلاسل الإمداد أصبحت أصولاً استراتيجية. فالدولة التي تعتمد كلياً على المصادر الخارجية في الأنظمة الحرجة، وقطع الغيار، ومعدات الاتصالات، والمجسات، وأنظمة الطاقة، أو خدمات الصيانة، تعرض نفسها لمخاطر عملياتية خطيرة.
ولا يحتاج الأردن إلى تصنيع كل شيء. فهذا غير واقعي وغير كفؤ اقتصادياً. لكنه يحتاج إلى تحديد مجالات مختارة تكون فيها القدرة المحلية ممكنة وذات قيمة استراتيجية.
وقد تشمل المجالات ذات الأولوية:
• الأنظمة الجوية والبرية غير المأهولة للمراقبة ورصد الحدود
• الملاجئ المتحركة، والوحدات الميدانية، والبنية التحتية سريعة الانتشار
• أنظمة دعم الاتصالات ومكونات الشبكات الآمنة
• الهياكل الوقائية، والمنشآت المعيارية، وورش الصيانة
• قطع الغيار، والمكونات الميكانيكية، وعدد الإصلاح الميداني
• أنظمة دعم الطاقة، بما في ذلك الطاقة الشمسية، والبطاريات، والطاقة الاحتياطية
• البرمجيات، ومنصات البيانات، وأدوات دعم القرار المعززة بالذكاء الاصطناعي
ويتطلب ذلك استراتيجية وطنية للصناعة الداعمة للدفاع، تُطور بصورة مشتركة بين الحكومة، والقوات المسلحة، والصناعة، والجامعات، ومراكز البحث.
الجامعات والكليات التقنية كشركاء في الابتكار الدفاعي
يتطلب تحول القوات المسلحة جيلاً جديداً من المهندسين، والفنيين، والمبرمجين، والمحللين، واللوجستيين، ومديري المشاريع. لذلك، يجب أن تصبح الجامعات والكليات التقنية شريكاً فاعلاً في الابتكار الدفاعي الوطني.
ولا ينبغي أن تبقى المؤسسات الأكاديمية بعيدة عن احتياجات الأمن الوطني. فهي قادرة على الإسهام من خلال البحث التطبيقي، ومشاريع التخرج، والمختبرات، والبرامج المتخصصة، والشراكات مع القوات المسلحة والصناعة الخاصة.
وتشمل مجالات المساهمة الأكاديمية الرئيسية:
• الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات
• الأمن السيبراني والاتصالات الآمنة
• الروبوتات والأنظمة غير المأهولة
• حلول الحركة في التضاريس الصعبة
• دمج المجسات وأنظمة المراقبة
• الطاقة المتجددة وأنظمة الطاقة الميدانية
• إدارة المخاطر واللوجستيات وبحوث العمليات
• المحاكاة وأنظمة التدريب وأدوات دعم القرار
وينبغي إنشاء برنامج وطني منظم يربط المتطلبات العملياتية بالبحث الجامعي. ويجب تشجيع الطلبة على حل مشكلات وطنية حقيقية، لا الاكتفاء بتمارين أكاديمية.
إدارة المخاطر كمنهج وطني
يؤكد إطار التحول العسكري أهمية تقييم المخاطر كأداة لاتخاذ القرار الاستراتيجي. ويجب توسيع هذا المبدأ ليشمل الحكومة المدنية والقطاع الخاص.
فالتحول الدفاعي الوطني يواجه مخاطر ليست عسكرية بحتة، ومنها:
• الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة
• ضعف قدرات الصيانة المحلية
• الهشاشة السيبرانية في الأنظمة العامة والخاصة
• بطء إجراءات الشراء والموافقات
• نقص المهارات التقنية المتخصصة
• هشاشة سلاسل الإمداد
• محدودية البنية التحتية في مناطق الحدود
• ضعف التنسيق بين المؤسسات العامة والخاصة
لذلك، ينبغي إنشاء سجل وطني لمخاطر دعم الدفاع، يحدد هذه المخاطر ويقيمها ويرتب أولوياتها ويضع إجراءات للتخفيف منها. والهدف ليس إنتاج وثائق، بل توجيه القرارات والموازنات والبرامج والأولويات الوطنية.
فالمخاطر الوطنية غير المُدارة تتحول في النهاية إلى مخاطر عملياتية.
إدارة المشاريع والبرامج من أجل التنفيذ الوطني
إن أفق التحول الممتد لثلاث سنوات يتطلب انضباطاً في التنفيذ. فالرؤية وحدها لا تكفي. ولا يمكن للخطب واللجان والنوايا العامة أن تنتج قدرة وطنية ما لم تُترجم إلى برامج ومشاريع وجداول زمنية وموازنات ومسؤوليات ومراحل قابلة للقياس.
ينبغي للحكومة المدنية إنشاء برنامج وطني داعم للتحول يشمل:
• مسارات عمل محددة لكل وزارة وقطاع
• ملكية واضحة ومساءلة مباشرة
• جداول تنفيذ معتمدة
• آليات تمويل ومواءمة للموازنات
• تسريع الشراء للقدرات الحرجة
• مؤشرات أداء وتقارير تقدم
• تنسيقاً مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية
• مراجعة دورية على أعلى مستوى وطني
كما ينبغي دمج القطاع الخاص في هذا البرنامج من خلال نماذج شراكة شفافة، وتحديات ابتكار، واتفاقيات إطارية، ومبادرات للتطوير الصناعي.
إدارة الأداء: قياس مساهمة القطاع المدني
إذا كان يُتوقع من القوات المسلحة قياس الجاهزية، والحركة، وزمن الاستجابة، والمرونة، والفعالية العملياتية، فإن على المؤسسات المدنية أيضاً أن تقيس مساهمتها في الجاهزية الوطنية.
وقد تشمل مؤشرات أداء الحكومة المدنية والقطاع الخاص ما يلي:
• الزمن اللازم لإيصال الإمدادات الحرجة إلى مناطق الحدود
• نسبة المواد المختارة الداعمة للدفاع التي يتم تصنيعها محلياً
• عدد الفنيين والمهندسين المدربين في المجالات ذات الأولوية
• مستوى جاهزية البنية التحتية السيبرانية والاتصالات
• توفر قدرات الصيانة والإصلاح المحلية
• عدد المشاريع الجامعية التي تحولت إلى حلول تطبيقية
• خفض الاعتماد على سلاسل الإمداد المعرضة للمخاطر
• سرعة الموافقات الحكومية للمشاريع الحرجة المرتبطة بالتحول
فما لا يُقاس لا يُدار، وما لا يُدار لا يُنجز.
مناطق الحدود كمناطق تطوير استراتيجية
إن الدفاع عن الحدود الممتدة يتطلب أكثر من الدوريات والوحدات المتحركة وأنظمة القيادة. فهو يتطلب أيضاً تنمية مدنية تدعم الاستقرار، والمراقبة، واللوجستيات، والاتصالات، والاستجابة السريعة.
وينبغي التعامل مع مناطق الحدود باعتبارها مناطق تطوير استراتيجية. فالاستثمار في الطرق، والاتصالات، والطاقة، والمياه، وخدمات الطوارئ، وفرص العمل المحلية، والمنشآت اللوجستية، يدعم الأمن الوطني بصورة مباشرة.
فالمجتمع الحدودي القوي يمثل أصلاً وطنياً. أما المنطقة الحدودية المهملة فتتحول إلى نقطة ضعف.
وتستطيع الحكومة المدنية دعم أمن الحدود من خلال تحسين البنية التحتية، وتقوية الاقتصادات المحلية، وتوسيع الاتصال الرقمي، ودعم التشغيل المحلي، وضمان أن تكون الخدمات العامة مرنة وسريعة الاستجابة.
الحكومة الرقمية والمرونة السيبرانية
يعتمد الدفاع الحديث اعتماداً كبيراً على المعلومات. ولم يعد الأمن السيبراني مسألة فنية محصورة في أقسام تكنولوجيا المعلومات، بل أصبح متطلباً من متطلبات الأمن الوطني.
ويجب حماية أنظمة الحكومة المدنية، وشبكات القطاع الخاص، والأنظمة المالية، والاتصالات، والبنية التحتية للطاقة، وأنظمة النقل، وخدمات الطوارئ من التعطيل السيبراني.
لذلك، يجب أن يشمل التحول الرقمي للحكومة الأمن السيبراني منذ التصميم، وحوكمة آمنة للبيانات، وخطط استمرارية، وتنسيقاً مع المؤسسات الوطنية الدفاعية والأمنية.
ولا يمكن لأي نظام قيادة عسكري أن يعمل بفاعلية إذا كانت البيئة الرقمية الوطنية المحيطة به ضعيفة أو مكشوفة أو غير موثوقة.
المشتريات العامة والتنظيم
إن أحد العوائق الرئيسية أمام التحول لا يكون غالباً ضعف الرؤية، بل بطء الإجراءات. فإذا بقيت إجراءات الشراء، والموافقات، والتراخيص، والاختبار، والتعاقد بطيئة ومجزأة، فسيكون تحقيق التحول خلال ثلاث سنوات أمراً صعباً.
ينبغي للحكومة المدنية مراجعة أطر الشراء والتنظيم المرتبطة بالقدرات الاستراتيجية الداعمة للدفاع. ويجب أن يكون الهدف هو الحفاظ على الشفافية والمساءلة، مع تسريع البرامج الوطنية الحرجة.
وقد تكون هناك حاجة إلى إجراءات خاصة لمشاريع الابتكار، والنماذج الأولية، والتصنيع المحلي، وأدوات الأمن السيبراني، والأنظمة غير المأهولة، والدعم العاجل للبنية التحتية.
فالسرعة يجب ألا تلغي الحوكمة، لكن الحوكمة يجب ألا تتحول إلى ذريعة للتأخير.
نموذج شراكة وطنية
ينبغي أن تقوم العلاقة بين القوات المسلحة، والحكومة المدنية، والقطاع الخاص على الشراكة، لا على التنسيق العرضي.
ويجب أن تشمل هذه الشراكة:
• استراتيجية وطنية واضحة لدعم الدفاع
• لجاناً مشتركة تمتلك صلاحية القرار، لا مجرد أدوار نقاشية
• أولويات سنوية للقدرات تُعرض على الصناعة والجامعات
• منحاً للابتكار وتمويلاً للبحث التطبيقي
• مشاريع تجريبية وفرص اختبار ميداني
• أهدافاً للمحتوى المحلي في قدرات مختارة
• برامج تدريب وشهادات مهنية
• سجلات مخاطر ولوحات مؤشرات أداء مشتركة
ومن شأن هذا النموذج أن يسمح للدولة بتحويل التوجيه الاستراتيجي إلى قدرة وطنية حقيقية.
الخاتمة
إن تحول القوات المسلحة مشروع وطني. يبدأ بالعقيدة العسكرية، والجاهزية العملياتية، والحركة، والتكنولوجيا، وفعالية القيادة، والقدرة القتالية، لكنه لا يكتمل بالمؤسسة العسكرية وحدها.
فعلى الحكومة المدنية أن توفر مواءمة السياسات، والبنية التحتية، والتعليم، والتنظيم، والتمويل، والتنسيق المؤسسي. وعلى القطاع الخاص أن يوفر الابتكار، والتصنيع، والتكنولوجيا، واللوجستيات، والصيانة، وقدرة التنفيذ. وعلى الجامعات والكليات التقنية أن توفر البحث، والمواهب، والحلول التطبيقية.
عندما تتحول القوات المسلحة، يجب أن تتحول الدولة معها. وعندما تتحدث العقيدة، يجب أن تستجيب الصناعة. وعندما تصبح الحركة متطلباً عملياتياً، يجب أن تدعمها البنية التحتية واللوجستيات. وعندما تصبح الأنظمة السيبرانية وغير المأهولة جزءاً من ساحة العمليات، يجب أن تصبح الجامعات وشركات التكنولوجيا جزءاً من الحل.
لذلك، ينبغي التعامل مع توجيه القائد الأعلى ليس فقط باعتباره توجيهاً عسكرياً، بل إطاراً للتعبئة الوطنية.
فالجيش القادر يحتاج إلى دولة قادرة.
والقوة العسكرية المرنة تحتاج إلى اقتصاد مرن.
ونظام الدفاع الحديث يحتاج إلى منظومة وطنية حديثة.
ومن خلال هذا النهج المتكامل فقط، يمكن تحويل التوجيه الاستراتيجي إلى قدرة وطنية حقيقية.
إخلاء مسؤولية:
يمثل هذا المقال الآراء الشخصية والتفسيرات المهنية للمهندس نبيل إبراهيم حداد. وهو مخصص فقط لأغراض المعلومات والتعليم، ولا يشكل مشورة مهنية أو قانونية أو عسكرية أو تعاقدية. وقد بذل الكاتب كل جهد ممكن لضمان الدقة؛ ومع ذلك، لا يتحمل أي مسؤولية أو تبعة من أي نوع عن أي أخطاء أو سهو أو عن استخدام المعلومات الواردة أو الاعتماد عليها. ويُشجع القراء والمؤسسات على ممارسة حكمهم الخاص وتكييف المفاهيم الواردة هنا مع ظروفهم المحددة.
