كشفت وزارة العدل عن حزمة من الاجراءات التقنية الحديثة التي تهدف الى اختصار الزمن والجهد في عمليات رد المبالغ المالية المودعة في ملفات التنفيذ القضائي، حيث تاتي هذه الخطوة في اطار مساعي الوزارة لرقمنة الخدمات العدلية وتسهيل وصول المواطنين الى حقوقهم المالية بشكل مباشر وسريع.
وبين وزير العدل ان النظام الجديد يعتمد على تفعيل التعهدات المسبقة التي يقدمها المراجعون عند تسجيل القضايا، بحيث تصبح بمثابة طلب دائم لصرف اي مبالغ تودع لاحقا دون الحاجة لمراجعة المحاكم او تقديم طلبات ورقية جديدة، مما يعزز من كفاءة الاداء القضائي ويقلص فترات الانتظار.
واضاف الوزير ان المستفيدين سيحصلون على اشعارات فورية عبر الرسائل النصية بمجرد قيام الطرف الاخر بايداع المبالغ المستحقة، وهو ما يضمن شفافية عالية في التعاملات ويقطع الطريق امام اي تاخير غير مبرر في تسليم الحقوق لاصحابها.
طرق التحويل الالكتروني وتسهيلات المراجعين
واوضح ان التحويلات المالية اصبحت تتم بشكل الكتروني بالكامل عبر ارقام الحسابات البنكية المعتمدة، مع ربط دقيق بواجهة الدفع الحكومي الموحد لضمان وصول الاموال الى مستحقيها بدقة عالية، مشيرا الى ان المبالغ الناتجة عن الحسميات او الاقساط ترحل الى حسابات المستفيدين فور توريدها.
واكد ان الوزارة خصصت قنوات تواصل مباشرة عبر البريد الالكتروني لاستقبال اي ملاحظات تتعلق بتاخر صرف المستحقات بما يتجاوز ثمان واربعين ساعة، لضمان معالجة اي خلل تقني قد يواجه المراجعين في هذه العملية الجديدة.
وشدد على ان فرق العمل الميدانية تواصل جهودها المكثفة لانجاز المطالبات المالية العالقة من فترات سابقة، معتبرا ان هذه التحولات النوعية تضع العدالة في اطارها العصري الذي يخدم المواطن ويحفظ حقوقه المالية بكل يسر وسهولة.
