كشفت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عن تفاصيل هامة تتعلق بنظام التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن، حيث اكد رئيس مجلس المفوضين زياد السعايدة ان هذا النظام دخل حيز التنفيذ الفعلي منذ مطلع العام الحالي في قطاعات محددة، مشددا في الوقت ذاته على ان القطاع المنزلي لا يزال خارج نطاق هذا التطبيق حتى هذه اللحظة، مما ينفي كل ما يتم تداوله حول شمول المنازل بهذه التعرفة في الوقت الراهن.
واضاف السعايدة ان الهيئة تضع نصب عينيها ضمان استقرار النظام الكهربائي في ظل التحديات المناخية المتغيرة، مبينا ان هناك خطط طوارئ شاملة تم تعميمها على كافة شركات الكهرباء للتعامل مع موجات الحر او أي ظروف طارئة قد تواجه المملكة، وموضحا ان الجاهزية تظل في اعلى مستوياتها لضمان ديمومة التزويد الكهربائي لجميع المشتركين دون انقطاع.
واشار الى ان بيانات الاحمال الكهربائية اظهرت ارتفاعا ملحوظا وصل الى مستويات قياسية بلغت 4800 ميغاواط خلال الفترة الماضية، وهو ما يعكس نموا متسارعا في حجم الطلب على الطاقة، مؤكدا ان التنسيق المستمر بين شركات التوليد والتوزيع يهدف بالدرجة الاولى الى استيعاب هذه الاحمال المتزايدة وتفادي اي اختلالات تقنية قد تطرأ.
استراتيجيات ترشيد الاستهلاك واستدامة الطاقة
وبين المسؤول ان الهيئة ستطلق سلسلة من الرسائل التوعوية الموجهة للمواطنين خلال فصل الصيف، وذلك بهدف تعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، موضحا ان هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية وطنية لضمان استدامة التزويد الكهربائي لكافة القطاعات الحيوية في المملكة.
واكد ان قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية ترتبط بشكل مباشر بحجم الاستهلاك الفعلي، مشددا على ان سلوك المستخدم في ادارة الطاقة هو العامل الحاسم في تحديد قيمة الفاتورة، ومبينا ان الهيئة تضمن اصدار الفواتير بناء على القراءات الطبيعية والواقعية لاستهلاك المشتركين دون اي زيادات غير مبررة.
