شهدت العاصمة عمان اجتماعا وزاريا رفيع المستوى ضم وزيري الاشغال العامة والاسكان والداخلية لبحث الملفات المتعلقة بتطوير البنية التحتية للمنافذ الحدودية الحيوية في المملكة. ويهدف هذا التحرك الحكومي الى تحديث مركزي حدود الكرامة وجابر وفق اعلى المعايير العالمية بما يضمن تيسير حركة المسافرين وانسيابية التبادل التجاري عبر هذه الشرايين الاقتصادية الهامة.
واستعرض المجتمعون المخططات الشمولية للمشاريع الجاري تنفيذها ومتابعة سير العمل في عطاءات الدراسات الفنية والتصاميم الهندسية المتكاملة التي ستحدد ملامح المرحلة المقبلة. وبين المسؤولون ان الهدف من هذه الخطوات هو الوصول الى نموذج هندسي متطور يلبي الاحتياجات اللوجستية المتزايدة للمملكة مع ضمان اعلى مستويات الكفاءة في الاداء.
وكشفت النقاشات عن طرح ثلاثة خيارات هندسية وتخطيطية جديدة لمركز حدود الكرامة تم اعدادها بالتعاون مع لجان فنية وامنية مشتركة. واكد المجتمعون ان الاختيار سيقع على التصميم الذي يجمع بين سلاسة الاجراءات وتطبيق المتطلبات الامنية الصارمة بما يعزز من مكانة هذه المنافذ كبوابات دولية متطورة.
مستقبل المنافذ الحدودية الاردنية
وشدد الوزيران على الاهمية الاستراتيجية لهذا المشروع الوطني في الارتقاء بالواقع التشغيلي للمراكز الحدودية. واضافا ان التنسيق سيتواصل بشكل مكثف خلال الايام القادمة لضمان تسريع وتيرة التنفيذ وتجاوز كافة التحديات الفنية التي قد تواجه سير العمل.
واوضح الجانبان ان الاجتماع القادم سيشهد مشاركة واسعة للجنة الامنية في مركز حدود الكرامة لتدقيق كافة التفاصيل اللوجستية قبل اتخاذ القرارات النهائية. وتاتي هذه التحركات في اطار رؤية شاملة لتطوير المرافق الحدودية وتحويلها الى نقاط عبور ذكية تخدم الاقتصاد الوطني وتسهل حركة النقل والشحن.
