بدات وزارة التعليم العالي في الاردن بتطبيق حزمة من التعديلات الجوهرية على تعليمات معادلة الشهادات الصادرة من جامعات خارج المملكة، وذلك بعد ان جرى نشرها رسميا لتصبح جزءا لا يتجزا من المنظومة القانونية المتبعة في هذا الشان. وتهدف هذه الخطوة الى ضبط جودة المخرجات التعليمية وضمان توافقها مع المعايير الاكاديمية المعتمدة محليا ودوليا، حيث شملت التعديلات توسيع نطاق التخصصات التقنية لتشمل التخصصات الحاسوبية بشكل صريح.
واكدت التعديلات الجديدة على ضرورة الالتزام بمدد الاقامة الفعلية في بلد الدراسة لضمان جدية التحصيل العلمي، حيث تم تحديد سقف زمني لا يقل عن 8 اشهر لكل سنة دراسية لطلبة البكالوريوس والشهادة الجامعية المتوسطة. وبينت التعليمات ان طلبة الماجستير والدبلوم العالي ملزمون باقامة فعلية لا تقل عن 6 اشهر، وهو ما يعادل فصلين دراسيين، لضمان استيفاء المتطلبات العلمية اللازمة للحصول على الدرجة الجامعية.
واوضحت النصوص المحدثة ان تخصصات الدكتوراه حظيت بنصيب وافر من التنظيم، حيث اشترطت اقامة لا تقل عن 16 شهرا للتخصصات العلمية، بينما اكتفت بـ 8 اشهر للتخصصات الانسانية والاجتماعية. واضافت التعليمات انه في حال الالتحاق المباشر ببرنامج الدكتوراه دون الحصول على الماجستير، فان المدة المطلوبة ترتفع لتصل الى 22 شهرا للتخصصات العلمية و14 شهرا للتخصصات الانسانية.
استثناءات وشروط جديدة لمعادلة الشهادات
وكشفت القرارات الجديدة عن استحداث بند يمنح لجنة المعادلة صلاحية النظر في حالات الطلبة الذين لم يستوفوا شرط الاقامة، وذلك من خلال نظام الانتساب في الجامعات المعترف بها. وشددت اللجنة على ان هذا الاستثناء لا يشمل التخصصات التي تتطلب دراسات مخبرية او سريرية او حاسوبية، وذلك حفاظا على الرصانة العلمية والمصداقية الاكاديمية للشهادات الصادرة.
واشارت التعليمات الى ان منح هذه الاستثناءات يخضع لتقييم دقيق من قبل اللجنة المختصة لضمان عدم الاخلال بمعايير الجودة المتبعة. وتابعت الوزارة ان هذه الاجراءات تاتي في سياق المراجعة المستمرة للسياسات التعليمية التي تهدف الى تعزيز كفاءة الخريجين في سوق العمل الاردني.
