تستعد القاهرة لاستقبال دفعة مالية جديدة من الاتحاد الاوروبي بقيمة تصل الى مليار وسبعمائة مليون دولار خلال الايام القليلة القادمة، حيث تاتي هذه الخطوة في اطار حزمة المساعدات الكلية المخصصة لدعم استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز مؤشراته المالية في ظل التحديات الراهنة. واكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ان هذا المبلغ يمثل الشريحة الاولى من ضمن دفعتين متبقيتين من اجمالي حزمة الدعم البالغة خمسة مليارات يورو. واوضح ان هذه السيولة ستساهم بشكل مباشر في دعم خطط الاصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة لتعزيز التنمية المستدامة.
تفاصيل الدعم المالي الاوروبي للقاهرة
وبين الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الادارية الجديدة مع المفوضة الاوروبية لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا شويسا ان المبلغ المتبقي من الحزمة والبالغ ثلاثة مليارات يورو سيتم صرفه على مرحلتين متساويتين، حيث تبلغ قيمة كل شريحة مليار ونصف المليار يورو. واضاف ان الحكومة المصرية تضع جدولا زمنيا طموحا لاستلام هذه المبالغ، معربا عن امله في ان يتم تحويل الدفعة الاخيرة بحلول مطلع فصل الخريف القادم. وشدد على اهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والاتحاد الاوروبي في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية.
مسار التمويل الاوروبي للاقتصاد المصري
وكشفت البيانات الرسمية ان الاتحاد الاوروبي قام بالفعل بصرف ملياري يورو من الحزمة الكلية حتى الان، حيث تم تحويل الشريحة الاولى في وقت سابق من هذا العام. واشار المسؤولون الى ان هذه المساعدات المالية تشكل جزءا اساسيا من اتفاق تمويل اوسع نطاقا تم الاعلان عنه سابقا بقيمة سبعة مليارات واربعمائة مليون يورو، والذي يشمل ايضا قروضا ميسرة تهدف الى تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التقلبات الدولية.
