كشفت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عن توضيحات هامة تتعلق بمسار القضايا التي تحقق فيها، نافية بشكل قاطع ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول احالة ملفات الفساد الى الحكومة أو أي جهة تنفيذية أخرى. واكدت الهيئة ان عملها يرتكز على مبدأ الاستقلالية التامة في التعامل مع الملفات التي تقع ضمن اختصاصها القانوني.
وبين رئيس مجلس الهيئة حازم عبد السلام المجالي ان الجهة الوحيدة المخولة باستلام ملفات القضايا المحالة من الهيئة هي النيابة العامة حصرا، باعتبارها صاحبة الاختصاص الاصيل في تحريك الدعاوى القضائية ومتابعة القضايا امام المحاكم المختصة. واوضح ان كافة ما يثار حول ارسال ملفات تخص وزراء او مسؤولين الى رئاسة الوزراء هو امر عار عن الصحة ولا يمت للواقع بصلة.
واضاف ان الهيئة ترفض هذه الادعاءات التي تفتقر الى الدقة والمصداقية، مشددا على ضرورة تحري الحقيقة قبل نشر الاخبار التي تمس عمل المؤسسات الرقابية. واشار الى ان تداول معلومات مغلوطة قد يعرض اصحابها للمساءلة القانونية، داعيا الجمهور والناشطين الى استقاء المعلومات من قنوات الهيئة الرسمية لضمان وصول الحقائق كما هي دون تحريف.
استقلالية العمل الرقابي في مواجهة الشائعات
واكدت الهيئة في بيانها ان مسيرة مكافحة الفساد تتطلب تكاتف الجهود والالتزام بالشفافية والمهنية في نقل الاخبار. ومضت الهيئة في تأكيدها ان القانون هو المرجع الوحيد الذي ينظم علاقة الهيئة بالجهات الاخرى، وانها لن تتهاون في حماية نزاهة عملها من اي محاولات للتشويش او التضليل الاعلامي الذي قد يؤثر على ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.
