القدس، فلسطين
5 تموز/يوليو 2026
قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن الإدارة الأميركية عطلت عمداً الآلية المخصصة لرصد استخدام الأسلحة الأميركية ضد المدنيين من ابناء شعبنا، وواصلت تزويد دولة الإبادة الإسرائيلية بالسلاح من دون رقابة فعلية على استخدامه في قتل أبناء شعبنا في غزة والقدس وسائر أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
وأكد دلياني أن وزارة الخارجية الأميركية أبلغت مكتب محاسبة الحكومة في كانون الأول/ديسمبر 2025 بوقف العمل بآلية الرقابة، بعد تلقيها 634 بلاغاً حتى 4 نيسان/أبريل 2025، ارتبط معظمها بجرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة واستخدام الأسلحة الأميركية ضد المدنيين. وظلت هذه البلاغات عالقة من دون حسم أو مساءلة.
وقال: «تقف الرقابة الأميركية عند حدود الحيازة والتخزين وتأمين السلاح، وتترك استخدامه في الميدان خارج أي مُساءلة. وتمنح هذه المنظومة جيش الإبادة الإسرائيلي غطاءً سياسياً وإمداداً عسكرياً متواصلاً لقتل أطفالنا واستهداف عائلاتنا ومدننا ومخيماتنا».
وأشار دلياني إلى أن مذكرة المساعدات العسكرية الأميركية لدولة الاحتلال تنص على تقديم 38 مليار دولار بين عامي 2019 و2028، منها 3.3 مليار دولار سنوياً للتمويل العسكري و500 مليون دولار للدفاع الصاروخي. وأجازت واشنطن في كانون الأول/ديسمبر 2023 صفقات طارئة لذخائر الدبابات والمدفعية، متجاوزة إجراءات المراجعة الاعتيادية في الكونغرس.
وأكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن تعطيل الرقابة الأميركية عمداً يرسخ مسؤولية واشنطن السياسية والمادية عن جرائم الإبادة الإسرائيلية، ويحصن آلة القتل من المساءلة، ويمد دولة الاحتلال بأدوات مواصلة الإبادة والتطهير العرقي بحق شعبنا.
