اقر مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان نظاما معدلا لنظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان، وذلك في خطوة تهدف الى دفع عجلة الاقتصاد ودعم قطاع الانشاءات الذي يعد ركيزة اساسية في التنمية العمرانية، حيث يأتي هذا القرار ليعكس توجها حكوميا جادا نحو خلق بيئة استثمارية اكثر مرونة وجذبا للمطورين والمواطنين على حد سواء.
واضافت الحكومة ان هذا التعديل جاء ثمرة لحوارات مكثفة مع مختلف الشركاء في القطاع، بما في ذلك جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان ونقابة المهندسين وهيئة المكاتب الهندسية، حيث تم الاستماع بعناية للمطالب التي تركزت على تذليل العقبات البيروقراطية وتوفير مناخ عمل يساعد على استقرار ونمو المشاريع العقارية في العاصمة.
وبينت المصادر ان النظام الجديد يركز بشكل جوهري على تمديد المدد الزمنية المتاحة امام المستثمرين والمواطنين لاستكمال اجراءات الترخيص، مما يتيح فرصة اكبر لانجاز المعاملات والحصول على الخدمات اللازمة دون ضغوط زمنية، الامر الذي من شأنه تحفيز النشاط العمراني في مختلف مناطق عمان.
ابعاد اقتصادية لقرارات التنظيم الجديدة
واكدت الحكومة ان هذه الخطوة تاتي استجابة للتحديات التي واجهت قطاع الانشاءات خلال الفترة الماضية، موضحة ان الهدف هو تسهيل عمل المستثمرين والعاملين في هذا القطاع الحيوي بما ينعكس ايجابا على الحركة الاقتصادية الشاملة في المدينة، مع الحرص على المواءمة بين التنظيم الحضري ومتطلبات التوسع العمراني الحديث.
وتابعت ان التعديلات الجديدة تأتي ضمن استراتيجية اوسع تهدف الى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة الى ان التنسيق المستمر مع النقابات والجمعيات المهنية ساهم في صياغة مواد قانونية اكثر واقعية وقدرة على تلبية احتياجات السوق العقاري في عمان خلال المرحلة المقبلة.
