كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن حزمة من الاجراءات الجديدة التي تهدف الى تعزيز الحماية الاجتماعية عبر ضم شرائح واسعة من العمالة الوافدة الى مظلتها التأمينية، وتأتي هذه الخطوة في مسعى لتوسيع نطاق التغطية لتشمل جميع العاملين في المملكة بما يضمن حقوقهم المهنية والعمالية، ومن المتوقع ان تسهم هذه التدابير في شمول اكثر من عشرة الاف عامل وافد خلال المرحلة المقبلة مع تفعيل نظام الشمول التلقائي للداخلين الجدد الى سوق العمل.
واوضحت المؤسسة انه سيجري تفعيل آلية الكترونية ذكية لتبليغ المنشآت التي تضم عمالة وافدة غير مسجلة لديها، حيث ستتلقى هذه الجهات اشعارات تتضمن تفاصيل العمال غير المشمولين تمهيدا لتسوية اوضاعهم القانونية، وتم تحديد مهلة زمنية قدرها خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ للمنشآت كي تبادر الى تحديث بياناتها وتصويب وضع العمالة لديها تجنبا لاي تبعات قانونية قد تترتب على التأخير.
وبينت المؤسسة ان هذه الخطوات تهدف الى تنظيم سوق العمل وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، مشيرة الى ان التكنولوجيا تلعب دورا محوريا في تسريع عمليات الربط مع الجهات المختصة لضمان دقة البيانات.
آليات حازمة لتصويب اوضاع العمالة الوافدة
واكدت المؤسسة انه في حال انقضاء المهلة المحددة دون استجابة من المنشآت المخالفة، فسيتم اتخاذ اجراءات صارمة تشمل اصدار قرارات شمول العمالة الوافدة بشكل مباشر، ويستند هذا القرار الى قواعد البيانات المحدثة والربط الالكتروني مع وزارة العمل التي تعتبر بمثابة بينة قانونية قوية تثبت وجود علاقة العمل الفعلية بين العامل وصاحب المنشأة.
واضافت ان باب الاعتراض يبقى متاحا امام المنشآت في الحالات التي تنتهي فيها علاقة العمل فعليا مع العمال المشمولين، حيث سيتم التعامل مع هذه الاعتراضات وفق القوانين والانظمة المرعية لضمان الشفافية والعدالة، ويأتي هذا التوجه لتعزيز الامتثال لقانون الضمان الاجتماعي وضمان حقوق كافة الاطراف العاملة في المملكة.
وشددت المؤسسة في ختام توضيحاتها على ان هذه البيانات ستكون متاحة لوزارة العمل لضمان التنسيق الكامل وتطبيق احكام القانون بشكل متكامل وفعال.
