كشف رئيس الوزراء جعفر حسان عن توجهات حكومية جديدة تهدف الى ضبط الاداء العام عبر مراجعة شاملة لكافة التشريعات المرتبطة بالحياد الوظيفي لموظفي القطاع العام. واكد ان هذه الخطوة تاتي في اطار سعي الدولة لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وتطبيق افضل معايير الحوكمة لضمان تقديم الخدمات العامة بعدالة وبعيدا عن اي تاثيرات شخصية. وبين ان التوجيهات شملت مراجعة دقيقة لكل الانظمة القانونية لضمان مواكبتها لمتطلبات المرحلة الحالية.
اجراءات قانونية لمنع تضارب المصالح الحكومية
واضاف حسان خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء انه تم توجيه وزارة العدل واللجنة القانونية الوزارية لاعداد مشروع نظام عاجل يختص بضبط العمل الوزاري. واوضح ان المشروع يهدف بشكل اساسي الى سد الثغرات التي قد تؤدي الى تضارب المصالح او استغلال النفوذ لتحقيق مكاسب خاصة للوزراء او اقاربهم. وشدد على ان النظام الجديد سيمنح الجهات الرقابية ودوائر العطاءات ادوات قانونية قوية لضبط التعاملات الحكومية.
ضوابط صارمة تحكم عمل الوزراء
واظهرت التوجيهات ان النظام المرتقب سيتضمن قواعد ملزمة تمنع الوزراء من استغلال المعلومات الوظيفية لتحقيق منافع شخصية او تجارية. واكد ان الدستور يظل المرجعية العليا التي تحظر على الوزير شراء او استئجار املاك الدولة او المشاركة في مجالس ادارة الشركات اثناء توليه المنصب. وبين ان الهدف من هذه القواعد هو حماية المال العام وضمان تركيز الوزراء على مهامهم الوطنية دون اي تعارض مع المصالح الخاصة.
