فتحت اللجنة الادارية النيابية ابواب الحوار امام نخبة من اساتذة القانون الدستوري والاداري في الجامعات الاردنية لمناقشة تفاصيل مشروع قانون الادارة المحلية. ويهدف هذا التحرك الى استطلاع الرؤى القانونية المتخصصة لضمان صياغة تشريع متوازن يعالج التحديات الحالية ويواكب طموحات التطوير الاداري في البلاد.
واكد رئيس اللجنة النائب خليفة الديات ان هذا اللقاء يجسد سياسة الانفتاح التي تنتهجها اللجنة مع بيوت الخبرة الوطنية. واشار الى ان التشريعات الرصينة لا تكتمل الا من خلال الاستماع الى اهل الاختصاص لتعزيز سيادة القانون وتطوير المنظومة التشريعية بشكل يخدم المصلحة العامة.
وبين الديات ان اللجنة حرصت منذ بداية دراسة المشروع على اعتماد نهج تشاركي واسع شمل مختلف القطاعات الشعبية والحزبية والنقابية. واوضح ان هذا المسار يهدف الى جمع كافة الملاحظات من خلال اللقاءات المباشرة او المنصات الالكترونية لضمان شمولية القانون وتلبيته لاحتياجات المجتمع.
رؤى قانونية لتطوير الادارة المحلية
واضاف ان مشروع القانون الجديد يحمل في طياته تحولات جوهرية تركز على مبادئ الحوكمة والشفافية. وشدد على ان التوجه نحو الرقمنة وتعزيز تمثيل الشباب والمرأة يمثل ركيزة اساسية في القانون المقترح لرفع كفاءة المؤسسات المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
واكد اعضاء اللجنة النيابية خلال الاجتماع اهمية الاستفادة من التغذية الراجعة التي يقدمها الاكاديميون لتجويد النصوص القانونية. ولفت النواب الى ان الحوار مع الجامعات يساعد في رصد الثغرات القانونية ومعالجتها قبل اقرار الصيغة النهائية للتشريع لضمان تطبيق عملي فعال.
وكشف اساتذة القانون عن ملاحظات جوهرية تتعلق بضرورة توحيد المصطلحات القانونية داخل مسودة القانون. واظهر النقاش وجود حاجة ملحة لضبط النصوص المتعلقة بآليات حل المجالس البلدية والمحافظات لضمان عدم وجود ازدواجية تفسيرية قد تعيق العمل المؤسسي في المستقبل.
