كشفت الحسابات الختامية للادارة المالية في الكويت عن اتساع فجوة العجز في الموازنة العامة لتصل الى نحو 23.1 مليار دولار بما يعادل 7.1 مليار دينار كويتي. واظهرت البيانات الرسمية ان هذا التراجع المالي جاء نتيجة مباشرة لضعف العوائد النفطية التي تراجعت بشكل ملموس مقارنة بالتقديرات الاولية الموضوعة مسبقا. واكدت التقارير ان الاقتصاد الكويتي لا يزال يواجه تحديات هيكلية في ظل الاعتماد الكبير على اسعار الخام العالمية.
تداعيات تراجع الايرادات على المالية العامة
وبينت وزارة المالية ان اجمالي النفقات الفعلية للدولة سجل مستويات بلغت 76.7 مليار دولار مقابل ايرادات لم تتجاوز 53.5 مليار دولار خلال الفترة المالية المنقضية. واضافت الوزارة ان العجز الفعلي شهد ارتفاعا بنسبة تصل الى 13.2 في المئة مقارنة بالنتائج المسجلة في السنة المالية السابقة. واوضحت البيانات ان الانفاق العام تراجع بنسبة طفيفة بلغت 3.8 في المئة عن التقديرات الاصلية للموازنة.
محاولات التنويع الاقتصادي في مواجهة تقلبات الطاقة
واشار وزير المالية يعقوب الرفاعي الى ان الانخفاض الحاد في الايرادات النفطية بنسبة قاربت 30 في المئة كان العامل الاكثر تاثيرا في توسيع نطاق العجز المالي. وشدد على ان الحكومة تواصل جهودها لتعزيز الايرادات غير النفطية التي حققت نموا طفيفا بنسبة 6.3 في المئة رغم كونها لا تزال تشكل حصة محدودة من اجمالي الدخل القومي. واكدت الوزارة ان هذه الارقام لا تعكس المركز المالي الشامل للدولة او اصولها السيادية واحتياطياتها الاستراتيجية مثل صندوق الاجيال القادمة.
مستقبل الاستدامة المالية للكويت
وبينت التحليلات ان الاعتماد المفرط على النفط يجعل المالية العامة عرضة لهزات اسواق الطاقة العالمية بشكل مستمر. واوضحت الحكومة انها ماضية في تنفيذ حزمة من الاصلاحات الهيكلية التي تستهدف تنويع مصادر الدخل الوطني لضمان استدامة الموارد للاجيال القادمة. وخلصت التقارير الى ان الحاجة باتت ملحة لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي بعيدا عن تقلبات اسعار النفط الخام لتقليص عجز الموازنة في الفترات القادمة.
