شهدت مدينة اربد لقاء موسعا ضم قيادات من دائرة الجمارك الاردنية وممثلين عن القطاع التجاري والصناعي لتعزيز آليات التعاون المشترك وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين. وجاء هذا الاجتماع في اطار مساعي هيئة مستثمري المناطق الحرة لرفع كفاءة الخدمات اللوجستية وتطوير الاجراءات المتبعة في تخليص البضائع والمركبات بما يخدم المصلحة الاقتصادية الوطنية.
واكد نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة عامر الجيوسي خلال مداخلته على ضرورة توسيع قاعدة المشاركة في مجلس الشراكة الجمركي لتشمل كافة المؤسسات ذات العلاقة. وبين ان ضم جهات مثل وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس يعد خطوة جوهرية لتحقيق التكامل في العمل الحكومي.
واوضح الجيوسي ان اشراك هذه الجهات في اطار مؤسسي موحد سيساهم بشكل مباشر في تبسيط المعاملات وتقليص الوقت والتكاليف على المستثمرين. وشدد على ان هذه الخطوة ستنعكس ايجابا على تنافسية الاقتصاد الوطني وتدفع عجلة الاستثمار قدما داخل المناطق الحرة وخارجها.
تعزيز الحوار التشاركي لتطوير البيئة الاستثمارية
واشار المشاركون في اللقاء الذي استضافته غرفة تجارة اربد الى اهمية التنسيق المستمر بين القطاعين العام والخاص كركيزة اساسية لتجاوز التحديات الراهنة. واكد رئيس غرفة تجارة الاردن خليل الحاج توفيق على دور هذه المنصات في نقل مطالب المستثمرين وايجاد حلول عملية تلامس احتياجاتهم اليومية.
وبين المجتمعون ان الملفات المطروحة تضمنت تطوير الاجراءات الجمركية والتحول الرقمي الشامل لرفع مستويات الامتثال. واضافوا ان تحديث منظومة ادارة المخاطر يمثل اولوية قصوى لضمان تدفق السلع بانسيابية عالية وشفافية مطلقة.
وختم الحضور بالتأكيد على التزام هيئة مستثمري المناطق الحرة بمواصلة دورها في الدفاع عن مصالح المستثمرين والمشاركة الفاعلة في صنع القرار الاقتصادي. واكدوا ان المبادرات الرامية لتطوير البيئة التشريعية ستظل حجر الزاوية في بناء بيئة اعمال جاذبة ومستدامة.
