بدات لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية في الاردن خطواتها الفعلية لمناقشة بنود مشروع قانون تنظيم العمل المهني الجديد، وذلك في خطوة تهدف الى اعادة هيكلة القطاع المهني بما يتوافق مع متطلبات السوق المعاصرة، وقد جرت هذه المباحثات بحضور وزير العمل بالوكالة لمناقشة التفاصيل التشريعية التي من شانها رفع كفاءة البرامج التدريبية وتأهيل الكوادر الوطنية.
واكد رئيس اللجنة النائب اندريه الحواري ان هذا القانون يمثل لبنة اساسية في تطوير الاطار التشريعي للعمل المهني، مشيرا الى ان التركيز ينصب على تعزيز القدرة التنافسية للعمالة المحلية عبر برامج تدريبية متطورة، ومبينا ان اللجنة تضع على راس اولوياتها مراجعة كافة المواد القانونية لضمان خروج تشريع متوازن يخدم المصلحة العامة ويواكب التطورات التكنولوجية.
واوضح الحواري ان اللجنة تفتح ابوابها لاستقبال كافة الملاحظات والمقترحات من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك بهدف الوصول الى صيغة نهائية تراعي احتياجات بيئة العمل المهني وتدعم رؤية التحديث الاقتصادي، معتبرا ان تمكين الشباب وربط مخرجات التدريب بسوق العمل هو السبيل الامثل للحد من معدلات البطالة وتحسين الانتاجية.
استراتيجية شاملة لتحديث قطاع التدريب المهني
واضاف عدد من النواب المشاركين في الجلسة ان هذا المشروع يعد ضرورة ملحة لتطوير التشريعات الناظمة للعمل المهني، مؤكدين ان انعكاسات هذا القانون ستكون ايجابية على قطاع التدريب المهني بشكل عام، وشددوا على اهمية توفير بيئة تشريعية مرنة تشجع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتدعم الاستثمارات الموجهة نحو التأهيل والتدريب.
وبين وزير العمل بالوكالة نضال القطامين خلال استعراضه لابرز ملامح القانون ان الوزارة تسعى من خلال هذه الخطوة الى توحيد المرجعيات وتعزيز الحوكمة في قطاع العمل المهني، واكد ان المشروع يهدف الى الارتقاء بجودة التدريب بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، موضحا ان الهدف النهائي هو بناء منظومة متكاملة تلبي احتياجات السوق من الكفاءات المهنية المؤهلة.
