شهدت وزارة العمل مباحثات مكثفة بين الجانبين الاردني واللبناني بهدف وضع خارطة طريق عملية لتفعيل بنود مذكرة التفاهم المشتركة في قطاع العمل. وجاء هذا اللقاء في اطار تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات الفنية لضمان مواكبة التطورات المتسارعة في اسواق العمل بالبلدين.
واكد الطرفان خلال الاجتماع الذي ضم وفودا رفيعة المستوى على اهمية تسريع وتيرة تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل اليها في وقت سابق. وشدد الجانبان على ضرورة خلق آليات تنسيق مباشرة بين الجهات المختصة لضمان تحقيق نتائج ملموسة تنعكس ايجابا على القوى العاملة في البلدين.
وبين المسؤولون ان النقاشات تركزت على تفعيل برامج التدريب المهني المشترك وتبادل المعلومات حول انظمة التفتيش والسلامة المهنية. واضافوا ان المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفا للجهود الرامية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودمج الاشخاص ذوي الاعاقة في سوق العمل بفاعلية.
استراتيجيات مشتركة لتطوير الكفاءات المهنية
واوضح الجانب الاردني حرص الوزارة على ابقاء قنوات التواصل مفتوحة لضمان استدامة الشراكة الاستراتيجية مع لبنان. واشار الى ان تبادل الخبرات في مجالات التشغيل الذاتي يعد ركيزة اساسية لمواجهة تحديات البطالة وتطوير مهارات الشباب بما يلبي متطلبات الاقتصاد الحديث.
وكشفت المباحثات عن وجود رؤية مشتركة لتطوير بيئة العمل وتحديث التشريعات العمالية بما يخدم المصالح المتبادلة. واظهر اللقاء توافقا كبيرا حول اهمية الاستفادة من التجارب الناجحة لدى الطرفين في ادارة الموارد البشرية وتنظيم سوق العمل.
واختتم اللقاء بتأكيد وزير العمل اللبناني على تقديره العميق للجهود الاردنية في تفعيل بنود التعاون الثنائي. واكد ان هذه الخطوات ستساهم بشكل مباشر في تعزيز الشراكة الاقتصادية وتطوير منظومة العمل المهني في كلا البلدين الشقيقين.
