اعتمد مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الاخير نظام ايرادات الدولة في نسخته المحدثة وذلك في اطار مساعي المملكة الرامية الى تطوير منظومتها المالية العامة وترسيخ مبادئ الشفافية والامتثال المالي بما يتناسب مع التحولات الاقتصادية الكبرى التي تمر بها البلاد. وتعد هذه الخطوة جزءا اصيلا من استراتيجية الدولة لتعزيز كفاءة الانفاق وضبط الموارد المالية بشكل يضمن استدامة الاقتصاد الوطني على المديين المتوسط والبعيد.
واكد وزير المالية محمد الجدعان ان هذا القرار يمثل ركيزة جوهرية في مسار تطوير حوكمة الايرادات الحكومية مبينا ان النظام الجديد سيعزز من قدرة الجهات المعنية على ادارة مواردها بفاعلية اكبر. واضاف ان النظام المحدث يضع اطارا متينا يضمن رفع كفاءة التحصيل المالي مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمكلفين مما يعكس التوازن بين الانضباط والمسؤولية.
وبين الجدعان ان النظام يهدف الى تمكين الجهات الحكومية من تطوير آليات دقيقة لتقدير ايراداتها ورفع مستوى الالتزام بسداد المستحقات المالية. واوضح ان النظام يعمل على تنظيم اجراءات معالجة الديون الحكومية بطرق مبتكرة تضمن حقوق الدولة وتسهل على المكلفين الوفاء بالتزاماتهم المالية وفق ضوابط واضحة وشفافة.
اهداف النظام المالي المحدث في السعودية
وشددت التوجهات الجديدة للنظام على اهمية تحديد الادوار والمسؤوليات بشكل دقيق بين الجهات الحكومية لضمان التنسيق الفعال في ادارة المال العام. واشار المسؤولون الى ان هذه الخطوة ستسهم في دعم التخطيط المالي طويل الامد من خلال تطوير تقديرات اكثر دقة وموثوقية للميزانية العامة للدولة.
واكدت التعديلات الجديدة على ضرورة تعزيز الانضباط المالي من خلال وضع آليات واضحة لتقسيط المستحقات وجدولتها. واضافت ان هذه الضوابط ستساهم بشكل مباشر في دعم مستهدفات رؤية المملكة مما يعزز من كفاءة ادارة الموارد المالية العامة للدولة ويضمن استقرارها المالي في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
