اجرى وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة سلسلة مباحثات موسعة في العاصمة البريطانية لندن تهدف الى فتح افاق جديدة امام المنتجات الاردنية في الاسواق البريطانية. وركزت اللقاءات التي جمعت الوزير مع رئيس لجنة الاعمال والتجارة في مجلس العموم البريطاني ليام بيرن على تذليل العقبات امام حركة التبادل التجاري بين البلدين. واكد القضاة خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين عمان ولندن وضرورة تحويلها الى شراكات اقتصادية ملموسة تسهم في رفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري خلال المرحلة المقبلة.
واشار الوزير الى اهمية الدعم البريطاني للمفاوضات الجارية حاليا بشان تبسيط قواعد المنشا للمنتجات الاردنية. وشدد على ان هذه الخطوة تعد حيوية لتعزيز استفادة الجانب الاردني من اتفاقية الشراكة القائمة وتسهيل وصول السلع الوطنية الى المستهلك البريطاني بقدرة تنافسية اعلى. وبين ان الحكومة الاردنية تضع تحديث بيئة الاعمال وتبسيط الاجراءات الادارية ضمن اولوياتها القصوى لضمان تدفق الاستثمارات النوعية نحو الاقتصاد الوطني.
فرص استثمارية واعدة وشراكات استراتيجية مرتقبة
واستعرض القضاة ملامح رؤية التحديث الاقتصادي التي يتبناها الاردن لجذب رؤوس الاموال الاجنبية. واوضح ان المملكة توفر بيئة خصبة للاستثمار في قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والتعدين وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية. وذكر ان الموقع الجغرافي المتميز للاردن وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي يرتبط بها مع العالم تجعل منه بوابة مثالية للشركات البريطانية الراغبة في التوسع اقليميا ودوليا.
واكد الوزير على اهمية التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الاستثمار الاردني الاوروبي في تشرين الثاني المقبل. ودعا الشركات البريطانية الى ضرورة الحضور الفاعل في المؤتمر للاطلاع عن كثب على الفرص المتاحة وبناء شراكات جديدة. واضاف ان التنسيق المستمر بين القطاع الخاص في البلدين سيلعب دورا محوريا في تحفيز الاستثمارات المتبادلة وزيادة حجم التجارة البينية.
توافق بريطاني اردني على تعميق الروابط الاقتصادية
وبين ليام بيرن من جانبه حرص بلاده على دفع عجلة التعاون الاقتصادي مع الاردن الى مستويات اكثر تقدما. واكد على اهمية دعم كافة المبادرات التي من شانها تيسير حركة التجارة وازالة المعوقات امام مجتمعات الاعمال في الطرفين. واختتم اللقاء بتجديد الالتزام المتبادل بمتابعة الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بما يضمن تحقيق مصالح البلدين وتطوير الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما.
