دخل حيز التنفيذ رسميا النظام الجديد لادارة صندوق دعم نقل الركاب والذي يهدف الى احداث نقلة نوعية في كيفية ادارة الموارد المالية المخصصة لهذا القطاع الحيوي. وجاء هذا القرار ضمن خطوات حكومية تهدف الى تعزيز كفاءة خدمات النقل العام وضمان استدامتها بما ينعكس بشكل ايجابي ومباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
واوضحت النصوص القانونية الجديدة ان النظام يركز على خلق اطار مؤسسي متكامل لادارة الصندوق يضمن الشفافية والرقابة الصارمة على كافة الموارد المالية. واكدت التشريعات على تشكيل لجنة متخصصة تتولى مهام الادارة وتحديد اليات تقديم الدعم للمستفيدين وفق معايير واضحة تضمن العدالة والفاعلية في التوزيع.
وبينت اللوائح ان الدعم لن يقتصر على الجوانب التشغيلية فحسب بل سيمتد ليشمل تقديم المنح والقروض والحوافز المالية. واضافت ان الصندوق سيعمل على تمويل مشاريع تطوير البنية التحتية للنقل العام وادخال انظمة النقل الذكية التي تواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
استراتيجية شاملة لتطوير قطاع النقل
وكشفت التوجهات الجديدة ان النظام يجيز للصندوق الدخول في شراكات استثمارية استراتيجية تهدف الى تطوير الخدمات بشكل مستدام. وشددت على ان هذه الشراكات تخضع لضوابط حوكمة صارمة تضمن حماية المال العام وتحقيق اقصى استفادة من الموارد المتاحة لخدمة قطاع النقل.
واشارت المصادر الى ان هذا النظام يمثل جزءا من عملية تحديث شاملة للمنظومة التشريعية الناظمة لقطاع النقل العام في المملكة. واوضحت ان الهدف النهائي هو بناء منظومة نقل ذكية ومتطورة قادرة على مواجهة التحديات الحالية وتلبية احتياجات التوسع العمراني والسكاني.
واكدت التعديلات الجديدة على اهمية برامج بناء القدرات والكوادر البشرية العاملة في قطاع نقل الركاب. واضافت ان دعم هذه البرامج سيسهم في رفع كفاءة العاملين وتحسين الاداء العام للمؤسسات المعنية بتشغيل وادارة خدمات النقل العام في البلاد.
