تحركت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بشكل جدي لبحث تداعيات ملف دمج المؤسستين العسكرية والمدنية في خطوة تهدف الى تنظيم العمل المؤسسي وضمان كفاءة الاداء الاقتصادي. وقد عقدت اللجنة اجتماعا موسعا برئاسة النائب خالد ابو حسان وبحضور نخبة من اعضاء المجلس لمناقشة كافة الجوانب المتعلقة بهذا المشروع الحيوي.
واستمع النواب خلال اللقاء الى وجهات نظر الموظفين في المؤسسة المدنية حيث تم استعراض ابرز التحديات والمخاوف التي قد تواجههم اثناء عملية الدمج. واكد الحضور ان هذه الخطوة تتطلب مراجعة دقيقة لضمان عدم المساس بالحقوق المكتسبة للعاملين مع الحفاظ على استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.
ضمانات قانونية لحماية حقوق الموظفين
وبين رئيس اللجنة ان المرحلة المقبلة ستشهد متابعة حثيثة مع كافة الجهات الحكومية المعنية لضمان تنفيذ عملية الدمج وفق اطر قانونية واضحة. وشدد النواب على ان المصلحة العامة هي المعيار الاساس في اتخاذ القرارات مع الالتزام التام بتوفير بيئة عمل مستقرة تضمن حقوق جميع الكوادر البشرية في المؤسستين.
