كشف رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد ابو حسان عن التزام صارم بحماية كافة الحقوق الوظيفية والمالية للعاملين في المؤسستين المدنية والعسكرية خلال المرحلة المقبلة. واكد ابو حسان ان مشروع دمج المؤسستين لن يؤدي باي حال من الاحوال الى تسريح اي موظف او المساس بامنهم الوظيفي. واضاف ان اللجنة البرلمانية ستضع ملف دمج المؤسسات تحت رقابة لصيقة لضمان سير العملية في مسارها الصحيح دون الاضرار بمصالح الكوادر البشرية.
التزامات نيابية بشان دمج المؤسسات الاستهلاكية
وبينت اللجنة خلال لقاء موسع مع الموظفين ان كافة الملاحظات والمطالب التي طرحت خلال الاجتماع ستكون محل متابعة مباشرة مع الجهات الحكومية المختصة. واشار النواب الحضور الى ان الاجراءات التنظيمية ستلتزم بشكل كامل بنصوص القانون لضمان تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على الاستقرار الوظيفي لكل العاملين. وشدد المجتمعون على ضرورة استمرار قنوات الحوار المفتوح مع الموظفين لتبديد المخاوف وضمان العدالة في توزيع المهام والمسؤوليات.
مخاوف الموظفين وحقوقهم في ظل الدمج
واوضح الموظفون خلال النقاش جملة من الهواجس المتعلقة بمستقبلهم المهني لا سيما التخوف من النقل التعسفي او المساس بالدرجات الوظيفية المكتسبة. واكدوا على اهمية حماية الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي وصون الحقوق المالية المكتسبة وعدم اللجوء الى التقاعد القسري كحل لعملية الدمج. وكشفت اللجنة انها اقرت رسميا مشروع قانون الغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية بحضور وزاري وعسكري لضمان انتقال سلس يراعي كافة الجوانب الحقوقية والادارية للموظفين.
