اقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خلال اجتماعها اليوم مشروع قانون تنظيم العمل المهني الجديد وذلك بحضور وزير العمل والمعنيين في الوزارة. ويهدف هذا التحرك التشريعي إلى وضع اطر قانونية واضحة تضمن سير العمل المهني وفق معايير دقيقة تخدم المصلحة العامة وتواكب التطورات المتسارعة في بيئة الاعمال. واكد رئيس اللجنة اندريه الحواري ان هذا القانون يمثل ركيزة اساسية لتنظيم القطاع عبر تعزيز آليات الرقابة والتفتيش على مزودي خدمات التدريب وممارسي المهن المختلفة لضمان جودة المخرجات.
تحسين جودة التدريب المهني ورفع كفاءة العاملين
وبين الحواري ان اللجنة ناقشت كافة بنود المشروع بعمق لضمان تحقيق الاهداف المرجوة منه وتطوير المنظومة التشريعية الناظمة لهذا القطاع الحيوي. واشار النواب المشاركون في الاجتماع الى اهمية هذه الخطوة في تحسين جودة التدريب والتأهيل بما ينعكس بشكل ايجابي ومباشر على سوق العمل الوطني ورفع كفاءة العمالة في مختلف المهن التخصصية. واوضحوا ان تنظيم هذا القطاع اصبح ضرورة ملحة لتلبية احتياجات السوق وتوفير بيئة عمل منظمة ومحفزة للشباب.
اطار تشريعي متكامل لضبط الممارسات المهنية
وقال وزير العمل نضال القطامين ان مشروع القانون جاء ليخلق مظلة تشريعية تنظم المهن والعمل التقني وتوفر بيئة محفزة للابداع والانتاج. واضاف ان المشروع يسعى بشكل اساسي للحد من الممارسات العشوائية من خلال اعتماد اختبارات مهنية وتقنية دقيقة واصدار اجازات مزاولة المهنة بشكل رسمي. وشدد على اهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحديث معايير التدريب بما يواكب المتطلبات المتغيرة لسوق العمل المحلي والعالمي.
