كشفت وزارة الاتصال الحكومي عن تفاصيل مشروع قانون جديد يهدف الى احداث نقلة نوعية في قطاع العمل المهني والتقني، حيث يأتي هذا التحرك في اطار مساعي الدولة لتنظيم السوق وضمان كفاءة العاملين بما يتوافق مع المعايير الحديثة، وقد جرت الموافقة البرلمانية على احالة مسودة القانون الى اللجنة المختصة للبدء في نقاشات مستفيضة حول بنوده.
واوضحت الوزارة ان المشروع يركز بشكل اساسي على الزام خريجي مؤسسات التدريب المهني بالحصول على شهادة مزاولة مهنة رسمية، واضافت ان القانون يفرض شروطا دقيقة لترخيص مزودي خدمات التدريب المهني والتقني، وبينت ان اعتماد البرامج التدريبية والمدربين سيصبح حصرا تحت اشراف وزارة العمل لضمان الجودة.
واكدت المسودة التشريعية على اهمية استحداث نافذة موحدة للتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، وذلك لتبسيط اجراءات استخراج التراخيص اللازمة للمنشآت والعاملين، واشارت الى ان هذه الخطوة ستساهم في توحيد المرجعيات الادارية وتقليص العقبات البيروقراطية امام المشتغلين في هذا القطاع الحيوي.
تعزيز الرقابة وضبط معايير الجودة
وشدد المشروع على ضرورة تكثيف عمليات الرقابة والتفتيش الميداني على مختلف المنشآت المهنية، واظهرت التوجهات الجديدة نية واضحة لتنظيم الاختبارات المهنية وفق اسس علمية دقيقة، واوضحت النصوص ان الهدف النهائي هو الارتقاء بمستوى المهارات التقنية بما يخدم متطلبات سوق العمل المحلي ويحمي حقوق المهنيين والمستهلكين على حد سواء.
