وجهت وزارة الخارجية الاردنية رسالة احتجاج رسمية شديدة اللهجة الى الجانب الايراني بعد استدعاء القائم باعمال السفارة في عمان، حيث جاء هذا التحرك في ظل استمرار التجاوزات التي تستهدف الاراضي الاردنية والخطابات التحريضية الصادرة عن مسؤولين في طهران. واكدت الوزارة ان امن المملكة وسلامة مواطنيها يمثلان خطا احمر لا يمكن التهاون فيه تحت اي ظرف، مطالبة بوقف فوري لكافة الانشطة التي تخل بالاستقرار الاقليمي.

واوضحت الوزارة في بيانها ان هذه الممارسات تعد انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية وخرقا واضحا للقوانين الدولية ومواثيق الامم المتحدة، مشيرة الى ان عمان لن تقف مكتوفة الايدي امام التهديدات التي تطال امنها الداخلي. وبينت ان استدعاء الدبلوماسي الايراني ياتي في اطار سلسلة من الاجراءات الدبلوماسية الرامية الى وضع حد لهذه الاستفزازات التي تتجاوز الاعراف الدبلوماسية المتبعة بين الدول.

وشددت الوزارة على تضامنها الكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة اي اعتداءات تستهدف سيادتها، مؤكدة ان الاردن يقف صفا واحدا مع اشقائه العرب لحماية الامن القومي المشترك. واضافت ان المملكة ستواصل اتخاذ كافة التدابير اللازمة والمتاحة لضمان حماية حدودها وسلامة المقيمين على ارضها من اي تهديدات خارجية قد تمس استقرارها. واكدت في ختام موقفها ان الحل يكمن في احترام مبادئ حسن الجوار والالتزام بالاتفاقيات الدولية لضمان عدم تكرار مثل هذه الاحداث مستقبلا.

ابعاد التحرك الدبلوماسي الاردني تجاه ايران

وبينت التحركات الاخيرة ان عمان تتبنى نهجا حازما للحفاظ على سيادتها، حيث تعكس الرسالة شديدة اللهجة رغبة اردنية واضحة في وضع حد للتصريحات الاستفزازية التي تطلقها جهات رسمية ايرانية بين الحين والاخر. واكدت المصادر ان استدعاء القائم بالاعمال يمثل رسالة حاسمة بضرورة مراجعة طهران لسياساتها التي تؤثر سلبا على استقرار المنطقة. واوضحت ان الاردن ماض في الدفاع عن مصالحه الوطنية بكل الوسائل المتاحة لضمان عدم المساس بسيادته.